وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اتهامات لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بالتورط في عمليات تجسس تستهدف وزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي، بالإضافة إلى مفوضي الشرطة ومسؤولي مصلحة السجون.
وأشار بن غفير إلى أن هذه الأنشطة تمت بالتنسيق مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأمنية.
صرّح إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأحد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن ثقافة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، التي وصفها بأنها مبنية على "الكذب والتسييس"، تُلحق ضررًا بالغًا بجهاز الأمن العام وتعرّض أمن إسرائيل للخطر.
وأوضح بن غفير أن الشاباك قام بتلفيق قضية ضد ضابط شرطة بارز رفض المشاركة في أنشطة وصفها بأنها غير قانونية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، قدم رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، مذكرة إلى المحكمة العليا، كشف فيها عن تعرضه لضغوط من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأوضح بار أن هذه الضغوط تضمنت مطالب باستخدام صلاحيات الجهاز الأمنية لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بالإضافة إلى طلب صريح بتقديم الولاء للحكومة على حساب سلطة المحكمة العليا.
ووصف بار هذه الواقعة بأنها "خطيرة" وتشكل تهديدًا لتوازن السلطات وسيادة القانون في البلاد.
تلك الاتهامات التي نفاها ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا إن "بيان الدفاع المقدم من قِبل رئيس الشاباك إلى المحكمة مليء بالكذب ويثبت فشله".
طالع أيضًا:
