أصدرت المخابرات الإسرائيلية قرارًا يقضي بتحويل الصحفي الفلسطيني علي السمودي (58 عامًا) من جنين إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، وذلك في خطوة تُضاف إلى سلسلة استهدافات متواصلة تطال الصحفيين الفلسطينيين.
وبذلك يرتفع عدد الصحفيين المعتقلين إداريًا في سجون إسرائيل إلى 20 صحفيًا، من بين 50 صحفيًا ما زالوا قيد الاعتقال منذ بدء الحرب الأخيرة.
تفاصيل الاعتقال وظروف الاحتجاز
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، فقد تعرض الصحفي السمودي لعملية تنكيل عقب اعتقاله في 29 أبريل/نيسان الماضي، حيث احتُجز بدايةً في ثكنة عسكرية في جنين قبل أن يتم نقله إلى معتقل (الجلمة)، ثم لاحقًا إلى سجن (مجدو) حيث يحتجز حاليًا.
وأشارت الهيئة إلى أن اعتقال السمودي يندرج ضمن سياسة إسرائيل المتصاعدة تجاه الصحفيين الفلسطينيين، لا سيما عبر الاعتقال الإداري الذي يُعد أحد أبرز الجرائم التي شهدت تحولًا تاريخيًا بعد الحرب الأخيرة، إلى جانب الاعتقالات بتهم تتعلق بما تصفه إسرائيل بـ"التحريض".
مخاوف حول مصير الصحفيين المعتقلين
وفي بيان مشترك، حمّلت الهيئة والنادي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة السمودي، الذي يعاني من مشكلات صحية متعددة وإصابات سابقة.
وأبدت الجهات الحقوقية قلقها من استمرار احتجازه في سجن (مجدو)، المعروف بتدهور ظروفه الصحية والمعيشية، حيث سبق أن تسببت الإهمال الطبي الممنهج داخله في وفاة عدد من الأسرى والمعتقلين خلال السنوات الماضية.
مطالبات بالإفراج الفوري
وأثارت هذه الخطوة ردود فعل واسعة بين الأوساط الحقوقية والصحفية، حيث طالبت مؤسسات دولية ومحلية بضرورة التدخل العاجل لوقف الاعتقالات التعسفية بحق الصحفيين الفلسطينيين، والعمل على الإفراج الفوري عن السمودي وزملائه المعتقلين.
وفي ظل استمرار هذه الانتهاكات، تتزايد المخاوف بشأن مستقبل العمل الصحفي في فلسطين، وسط تصعيد إسرائيل لسياساتها الرامية إلى تقييد حرية الإعلام وقمع الأصوات التي تسلط الضوء على الواقع الميداني في الأراضي الفلسطينية.
والأيام المقبلة قد تحمل تطورات جديدة في هذه القضية، وسط استمرار المطالبات بوقف الاعتقالات وإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين.
