أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مساء اليوم، فرض عقوبات رسمية على فرانسيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمعنية بالوضع في الأراضي الفلسطينية، وجاء هذا القرار ضمن سلسلة خطوات اتخذتها واشنطن مؤخرًا تجاه شخصيات أممية قالت إنها "انحرفت عن المعايير المهنية والحيادية في تقاريرها ومواقفها".
واشنطن: تجاوزات مهنية وراء القرار
وقال روبيو في تصريح رسمي إن القرار "يأتي ردًا على مواقف وتصريحات وبيانات ألبانيز التي وُصفت بأنها غير متسقة مع معايير الحياد والتوازن التي يفترض أن يتحلى بها أي مسؤول أممي".
وأضاف: "نحن نحترم استقلال المؤسسات الدولية، ولكن حين يتم استغلال الموقع لترويج مواقف غير موضوعية فإن الرد يجب أن يكون حازمًا."
وأشار إلى أن العقوبات تشمل تجميد أي أصول محتملة لألبانيز داخل الولايات المتحدة، وحظر التعامل معها من قبل المؤسسات الأميركية الرسمية، إلى جانب قيود على دخولها الأراضي الأميركية.
ردود فعل وتحركات أممية محتملة
في المقابل، لم يصدر عن مجلس حقوق الإنسان أي تعليق رسمي حتى ساعة إعداد هذا التقرير، فيما قالت مصادر دبلوماسية إن هناك مشاورات تُجرى حاليًا داخل الأروقة الأممية لبحث تداعيات القرار الأميركي وأثره المحتمل على تعاون المؤسسات الدولية مع واشنطن.
وقد أثارت الخطوة جدلًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والدولية، خاصة مع تصاعد النقاش حول استقلالية المقررين الأمميين وحرية تقييمهم للوقائع دون ضغوط سياسية.
خبير دولي: القرار يُسجّل سابقة غير معتادة في العلاقات مع المؤسسات الأممية
وفي تعليق من أحد خبراء العلاقات الدولية في جامعة جورجتاون، قال الدكتور أليكس هيلمان: "هذه العقوبات تمثل تطورًا لافتًا، فهي لا تستهدف دولة أو مؤسسة بل مسؤولة دولية تعمل وفق تفويض أممي، الأمر قد يفتح بابًا واسعًا لسجالات حول التوازن بين حرية التقييم الأممي والاعتبارات السياسية للدول المؤثرة."
طالع أيضًا:
رئيس الأركان الإسرائيلي: المناخ السياسي والأمني بات مهيّأً لإبرام صفقة لإعادة الرهائن
