أكد المحامي فادي برانسي، أن تحويل قاصرين من السجون الاسرائيلية إلى الحبس المنزلي، هو قرار قضائي نادر واستثنائي، ويحمل أبعادًا إنسانية وقانونية في آن واحد.
كانت النيابة وجهت إلى 3 قاصرين تهم تهم الانضمام إلى منظمة إرهابية، والتدريب على استخدام السلاح والمتفجرات، وتنفيذ تدريبات إطلاق نار، وبالبحث في هواتفهم، تبين أن هناك وصايا تحدث بعضهم عن رغبته في تنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، وصورًا تدل على اتفاقهم أيدولوجيا مع فكر التنظيم إضافة إلى الاتصالات مع أعضاء "نور شمس"، التي تم تدشينها في عام 2022، وتم تصنيفها حسب القانون الإسرائيلي كتنظيم إرهابي.
وأضاف "برانسي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس: "كنا شهدنا موجة من الإجراءات الأمنية المشددة بعد السابع من أكتوبر، مثل القبض على شخص لمجرد كتابة منشور على مواقع التواصل، وهذه الفترة اتسمت بتقييد الحريات، وتشديد على المتهمين في القضايا وخاصة القاصرين، ولكن هذا الملف كان نقطة تحول لعدة أسباب".
وأوضح: "نجحنا في تقديم حجج قانونية قوية أجبرت القاضي على الإفراج عنهم، استنادا على قرارات قديمة لنفس القاضي في قضايا في حالات مشابهة كانت ضد يهود، لأنه لا يمكن للقاضي أن يطبق قرارات على اليهود وقرارات أخرى على العرب".
وأكمل حديثه قائلًا: "هناك طابع إنساني للقضية، وطلبنا من القاضي، أن ينظر إلى لقضية كما هي، وليس كما تراها النيابة، حيث القضية تخص 3 أطفال في مقتبل العمر، نشأوا في بيئة تشهد توترًا سياسيًا، وطلبنا النظر إليهم كقاصرين وليس إرهابيين".
واستطرد: "كما طالبنا منحهم فرصة لإعادة التأهيل بدلا من الزج بهم خلف القضبان، لأن وجودهم في السجن هو إجراء غير إنساني، وبالفعل تم نقلهم إلى الحبس المنزلي".
