طالب مركز "عدالة" بإلغاء استثناء التحقيقات في القضايا الأمنية من الحق في حضور محامٍ لذوي الإعاقات والقاصرين وتطبيق الحماية القانونية بشكل شامل.
ووجه المركز رسالة مستعجلة إلى رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، المحامي "سمحا روتمان"، وإلى المستشارين القانونيين في اللجنة المذكورة، الكنيست والحكومة، بطلب شطب بعض البنود من مشروع قانون يسعى لتنظيم الحق في الحصول على الاستشارة القانونية وحضور المحامين أثناء التحقيقات، والتي تستثنى القاصرين والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية المُتهمين بقضايا أمنية.
وطالب مركز "عدالة" أن يُطبّق هذا الترتيب بشكل كامل ومتساوٍ على جميع الفئات السكانية الضعيفة، دون تمييز بناءً على تصنيف التهمة.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، مع المحامية لبنى توما من عدالة، والتي قالت إن هناك صعوبة في فهم الطلب لأن اقتراح القانون نفسه يأتي من منطلق الفهم أن المركبات النفسية للقاصرين وذوي الاحتياجات الخاصة تحتم حضور محامي من البداية في التحقيق.
وأضافت:"هناك عدة حقوق للفئات الهشة مثل القاصرين وذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية، ولكن حتى اليوم لا يوجد حق حضور محامي ضمن التحقيق، فهذا القانون الكامل يقول أنه في منطق من وراء حضور محامي في التحقيق لأسباب عديدة، والسبب الرئيسي هو أنه كان في لجنة التي فحصت ما يُسمى الاعترافات الوهمية، الاعترافات الكاذبة أو سحب الاعترافات من هذه الفئات، وكان هناك ضرورة بحضور محامي حتى يحافظ على مسار التحقيق".
وأوضحت: "القانون في بنوده، يوجد عدة بنود، يستثني من هذا الحق القاصرين وذوي الإعاقات الذهنية والنفسية التحقيق معهم بشبهات أمنية. ونحن نتحدث عن شبهات أمنية هو طيف واسع جدًا، هي كل شبهة اللي النوايا منها ممكن تكون أمنية حتى ممكن ما يسمى تهم التعبير على مواقع التواصل".
وتابعت: "المطالبة القانونية هي إلغاء الاستثناءات، ولكن النتيجة هي التطبيق الكامل الشامل على كل الفئات، كون كل هذه الفئات بمعزل عن نوع الشبهة أو نوع النية من الشبهة لها نفس المركبات النفسية".
