مشروع قانون لتأجيل محاكمة نتنياهو يثير جدلًا سياسيًا وقضائيًا واسعًا

تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى إرجاء محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك ضمن مجموعة من مشاريع القوانين المطروحة للنقاش، وقد قدمت مشروع القانون عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت"، ويقضي بمنح لجنة الكنيست صلاحية تأجيل الإجراءات القضائية ضد رئيس الحكومة أو أي وزير، في حال رأت ضرورة لذلك، على أن توقف المحكمة المحاكمة مؤقتاً.

تدخل تشريعي في صلاحيات القضاء

يُعد هذا المشروع تدخلاً مباشراً في صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، الذي يمتلك حالياً سلطة تعليق المحاكمات في حالات صحية أو ظروف شخصية استثنائية، وتوقعت مصادر قانونية أن تعارض المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، المشروع لأسباب تتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القرار القضائي، محذرة من أن القانون يحمل طابعاً شخصياً يستهدف نتنياهو تحديداً.

مشاريع قوانين أخرى تثير الجدل

إلى جانب مشروع تأجيل المحاكمة، تنظر اللجنة في مشروع قانون قدمه عضو الكنيست موشيه سعدة، يقضي بعدم فتح تحقيقات ضد الجنود خلال فترات الحرب، إلا بموافقة رئيس أركان الجيش، مع استثناء المخالفات الخطيرة، ويهدف هذا القانون إلى حماية الجنود من الملاحقات القانونية، بزعم أن التشدد القضائي لا يأخذ في الاعتبار الظروف الميدانية الصعبة التي يواجهونها.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

تصريحات وتحركات سياسية موازية

في سياق متصل، أعلن وزير القضاء ياريف ليفين أنه سيدفع بمشروع قانون آخر قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، يمنح وزيري القضاء والأمن صلاحية التحكم في وتيرة مداولات المحاكمات الجنائية، رغم أن هذا المشروع لم يُدرج بعد على جدول أعمال اللجنة الوزارية.

مخاوف من تسييس القضاء

يثير مشروع القانون الخاص بنتنياهو مخاوف واسعة من تسييس القضاء، واستخدام التشريع كأداة لحماية شخصيات سياسية من المساءلة القانونية، وفي تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، جاء فيه: "هناك تخوف حقيقي من أن يتحول القانون إلى أداة شخصية، تُقوّض استقلالية القضاء وتفتح الباب أمام تدخلات سياسية في المسار الجنائي."

ويبقى مصير المشروع مرهوناً بتوازنات الكنيست، وردود الفعل الشعبية والقانونية، وسط تصاعد الجدل حول مستقبل العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية في إسرائيل.

طالع أيضًا:

نتنياهو يفقد السيطرة على ائتلافه بعد تمرير قانون السيادة على الضفة الغربية