أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، حكمها بشأن فصل رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، بعد أن أعلن بالفعل نيته مغادرة منصبه.
وقررت المحكمة أن الإقالة تمت خلافًا للقانون - وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان في حالة تضارب مصالح بسبب التحقيق في قضية "قطر-غيت".
وكان رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت والقاضية دافنا باراك-إيريز في جانب الأغلبية، بينما عارضهما نائب الرئيس نعوم سولبرغ في رأي الأقلية. وجاء في الحكم: "قرار الحكومة - غير مسبوق في تاريخ دولة إسرائيل".
وصدر الحكم بعد أن طلب رئيس الجهاز والمستشارة القانونية للحكومة، جالي باهاراف-ميئارا، من المحكمة إصدار حكم مبدئي بشأن نظام العلاقات بين رئيس الوزراء والشاباك، في حين طالبت الحكومة المحكمة "بإلغاء الالتماسات" ضد الفصل، بحجة أنها لم تعد ذات صلة.
ولفهم أوسع لهذه القضية، تواصلنا ضمن برنامج "أول خبر" مع بروفيسور محمد وتد، الباحث في القانون، رئيس كلية رمات غان.
وعلق بروفيسور وتد ساخرا: "لو كان قضاة المحكمة العليا محاضرين في الجامعات، فهم أعطوا علامة صفر في القانون الإداري للحكومة"، وأن المحكمة شرحت للحكومة ما ينص عليه القانون الإداري وما الواجبات التي كان عليهم فعلها ولم يفعلوها.
وأضاف أن النقطة الأكثر أهمية، هي أن المحكمة كان من الممكن أن تتملص من كتابة قرار، كون رئيس المخابرات أعلن استقالته بالفعل، ولكن الأهمية في هذا القرار هي موضوع تضارب المصالح.
وأوضح أن قرار محكمة العدل ينص بشكل واضح وصريح أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رغم أنه موقع على اتفاقية تضارب مصالح، إلا أنه يقوم بضرب هذه الاتفاقية بعرض الحائط، "وهذا إن دل على شيء فهو يدل على مستقبل نتنياهو كرئيس للحكومة".
واستطرد قائلا إن القاضي سولبرغ هو قاض محافظ، وهذا لا يعني بالضرورة أن يكون يمينيا أو يساريا، وإنما محافظ في وجهة نظره القضائية، أي أنه يتدخل فقط في الحالات الضرورية والمحتم علينا أن نبت فيها، وكان متوقعا أن يكون هذا قراره.
وأشار وتد إلى مقولة ذكرتها المحكمة، باعتبارها كانت مهمة جدا، وهي أن "وظيفة رئيس جهاز الأمن العام هي إحدى البوابات الحارسة عمليا على الديمقراطية".
