كشف تحقيق صحفي نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن تفاصيل مثيرة تتعلق بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باختيار شركة أمريكية لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، دون الرجوع إلى الجيش الإسرائيلي أو إجراء مناقصة رسمية.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث اعتبرها البعض تجاوزًا للسلطة العسكرية وإجراءً غير شفاف في إدارة الملف الإنساني داخل القطاع.
وبحسب التحقيق، فإن الشركة المختارة تُعرف باسم جي.دي.سي، وهي شركة مقاولات عسكرية سبق لها العمل في العراق وأفغانستان، وتتمتع بسجل مثير للجدل فيما يتعلق بعملياتها في مناطق النزاع.
وأشار التقرير إلى أن هذه الشركة لا تخضع للقوانين الدولية، مما يثير مخاوف بشأن كيفية إدارتها لعمليات توزيع المساعدات داخل غزة.
كما كشف التحقيق أن رئيس الشركة، موطي كهانا، أدلى بتصريحات مثيرة للجدل، حيث قال في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت إنه في حال فوز شركته بالمناقصة، سيتم توجيه رسالة واضحة لسكان غزة بعدم محاولة اختبار قدراتهم، وهو تصريح اعتبره البعض تهديدًا مباشرًا للسكان المدنيين في القطاع.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لنتنياهو تهدف إلى منع السلطة الفلسطينية من التدخل في إدارة غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية.
وتشمل هذه الخطة احتلال أجزاء واسعة من القطاع، تهجير السكان، وإقامة بنية تحتية جديدة تخدم المصالح الإسرائيلية على المدى الطويل.
في سياق متصل، كشفت مصادر أمنية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي لم يكن على علم مسبق بهذا القرار، وأنه فوجئ بالإعلان عن اختيار الشركة الأمريكية دون استشارة القيادات العسكرية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأكدت هذه المصادر أن الجيش كان يفضل إدارة ملف المساعدات عبر قنوات رسمية لضمان وصولها إلى السكان المحتاجين دون تدخلات خارجية.
يأتي هذا الكشف في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية لإدارة إسرائيل للملف الإنساني في غزة، حيث تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا متزايدة لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين دون عراقيل سياسية أو عسكرية.
طالع أيضًا:
معلومات داخلية تكشف عن استعدادات الليكود الإسرائيلي لخوض انتخابات مبكرة
