قبل أيام، وفي خطوة مفاجئة، أعلن المدير التنفيذي لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من الولايات المتحدة، جيك وود، استقالته من منصبه بشكل فوري، ما ألقى بظلال من الشك على مستقبل جهود الإغاثة التي كانت تستعد المنظمة لتنفيذها في قطاع غزة.
وفي بيان صادر عن المؤسسة، والتي تتخذ من جنيف مقرا لها، أوضح وود أن قراره جاء نتيجة قناعته بعدم قدرة المنظمة على إنجاز مهمتها مع الالتزام الكامل بـ"المبادئ الإنسانية"، وفي مقدمتها الحياد وعدم التحيز والاستقلالية.
وقال وود: "من الواضح أنه من غير الممكن تنفيذ خطة الإغاثة التي أعددناها دون المساس بهذه المبادئ التي لن أتنازل عنها".
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة ضمن برنامج "أول خبر" مع أنور الغربي، رئيس مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الانسان.
ووصف "الغربي" هذه المؤسسة بأنها "كان واضحا من البداية أنها غريبة على العمل الإنساني في جنيف، لجهة تكوينها السريع"، موضحا أن المؤسسة عادة تأخذ وقتا طويلا في في التأسيس، حسب القانون السويسري.
وأشار أيضًا إلى غياب عنوان واضح للعمل للمؤسسة، وأنه كان من البداية واضحًا أنها مسجلة عند مكتب محاماة في وسط جنيف، بينما القوانين السويسرية تُلزم بضرورة وجود مقر عمل معلوم للمؤسسة.
أما الأخطر بعد ذلك، بحسب "الغربي"، هو الاستقالة التي حدثت منذ نحو 10 أيام للمحامي الذي كانت مسجلة لديه، وبالتالي الشرط الأساسي لتأسيس المؤسسات في جنيف انتفى، ولم يعد هناك وجود لشخص مقيم في سويسرا كعضو في تركيبة المجلس، الآن لدينا شخص من رومانيا، أرمني ويقيم في لندن، ولدينا شخص من الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي الشرط الأساسي سقط.
وأكد أن هناك تخوفات كبيرة خاصة من عمل هذه المؤسسة لجهة تبعيتها، بينما اسم المؤسسة "إغاثة غزة" وكما نعلم الواقع الإنساني الكارثي في غزة، والناس في غزة بحاجة لكل شيء يغيثهم.
وفيما يتعلق بالاتهامات التي قد يصدرها البعض حول الهجوم على مؤسسة هي في النهاية "إغاثية"، قال أنور الغربي إن المؤسسات الإغاثية موجودة وكثيرة جدًا، وتسمح الحكومة الإسرائيلية والجهات المعنية بدخول آلاف الشاحنات الموجودة الآن على معبر رفح.
وأضاف أن المتحدثة الأممية الخاصة والمقررة الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية، تحدثت أكثر من مرة عن ضرورة إدخال المساعدات الموجودة أصلًا هناك.
كما أشار إلى أهمية وجود الأونروا، مؤسسة تابعة للأمم المتحدة التي يساهم فيها أغلب دول العالم وهي لديها تجارب كبيرة في هذا العمل.
وشدد على أن "نحن مع القانون ومع ما وقع الاتفاق عليه وهو موجود والأمر لا يستحق لتأسيس مؤسسة إضافية، وهذا هو المتفق عليه وهذا ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة وقاله المقررون الخاصون للأمم المتحدة وما قالته منظمة الصحة العالمية.
وأوضح أنه نتيجة لهذا التخوف، تم التوجه للقضاء منذ أسبوعين تقريبًا، وتم إيداع عدد من الشكاوى لدى القضاء السويسري خاصة في العاصمة برن أو في جنيف.
