قرار قضائي يلغي رسوم ترامب الجمركية ويشعل معركة سياسية في واشنطن

واعتبر البيت الأبيض هذا القرار تعدياً على صلاحيات السلطة التنفيذية، أثار موجة من التصريحات السياسية المتباينة، وسط مخاوف من تداعياته على الاقتصاد الأميركي والعلاقات التجارية الدولية.

تفاصيل القرار القضائي

وبحسب المحكمة، فإن المرسوم الرئاسي الصادر في 2 أبريل/نيسان، والذي فرض رسوماً جمركية دنيا بنسبة 10% قابلة للزيادة حتى 50% وفقاً للبلد المصدر، يتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس، ويشكل تعدياً على دور الكونغرس في تنظيم التجارة الخارجية.

كما أكدت المحكمة أن قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يتيح للرئيس فرض إجراءات محدودة في سياق تهديد استثنائي وواضح، وليس لاستخدامه كغطاء قانوني لإجراءات تجارية واسعة النطاق مثل تلك التي اتخذها ترامب.

وندد البيت الأبيض بالقرار القضائي، واصفاً القضاة الذين أصدروا الحكم بأنهم "غير منتخبين ويفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم".

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان رسمي، إن "الرئيس ترامب تعهد بوضع أميركا أولاً، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا".

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه السياسة التجارية الأميركية توتراً متزايداً، حيث كانت الرسوم الجمركية جزءاً من استراتيجية إدارة ترامب في سياق ما سمي بـ"الحرب التجارية"، خصوصاً مع الصين.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وقد سعت واشنطن إلى فرض رسوم عالية على الواردات بهدف تقليص العجز التجاري، وإجبار الشركاء التجاريين على إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية لصالح الولايات المتحدة.

ومع هذا الحكم، يواجه البيت الأبيض تحدياً جديداً في إعادة صياغة السياسة التجارية، وسط مطالبات من بعض الأوساط السياسية بضرورة إعادة النظر في صلاحيات الرئيس فيما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية.

طالع أيضًا: