تعقد الحكومة الإسرائيلية جلسة طارئة لمناقشة إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وذلك بسبب خلافاتها مع حكومة بنيامين نتنياهو، ولا سيما بشأن قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، الذي يُنظر إليه باعتباره عاملًا مؤثرًا على استقرار الحكومة الحالية.
تصريحات ميارا وردها على قرار الإقالة
قبيل الاجتماع، أبدت ميارا اعتراضها على الخطوة، مؤكدة أن القرار الحكومي المتسرع بشأن إنهاء ولايتها "غير قانوني" ويتعارض مع قرار سابق صادر عن محكمة العدل العليا.
وأضافت أن المسار الذي يتم اتباعه لإقالتها "يتجاوز الإجراءات القانونية المتعارف عليها"، ما يثير جدلًا حول التداعيات المحتملة لهذه الخطوة على المؤسسات القضائية في البلاد.
مواقف وزراء الحكومة حول الإقالة
من جانبه، صرح وزير القضاء، ياريف ليفين، بأن هناك "تضاربًا في المصالح" يستدعي إعادة النظر في بقاء ميارا في منصبها، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تتماشى مع سياسات الحكومة الحالية.
وفي سياق متصل، دعا وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، إلى تقديم جميع ملاحظات ميارا أمام لجنة وزارية خلال جلسة استماع، وذلك لضمان مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار قبل اتخاذ أي خطوات رسمية.
التداعيات المحتملة لإقالة المستشارة القضائية
يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تزيد من التوتر داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، خاصة في ظل الجدل الدائر حول قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، الذي يعتبر من القضايا الحساسة التي قد تؤثر على استقرار الائتلاف الحكومي، كما تثير الإقالة تساؤلات حول مدى استقلالية الجهاز القضائي وتأثير القرار على العلاقة بين السلطات التنفيذية والقضائية.
ترقب لما ستسفر عنه الجلسة الحكومية
مع استمرار الجلسة، يترقب الشارع الإسرائيلي القرارات التي ستصدر عن الحكومة بشأن مصير المستشارة القضائية، وسط انقسام في المواقف بين مؤيدين ومعارضين لهذه الخطوة.
طالع أيضًا:
بن غفير يطالب نتنياهو بتوضيحات حول تمويل المساعدات الإنسانية لغزة
