رفض الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مشروع قانون لحل البرلمان، وذلك بأغلبية 61 صوتًا مقابل 53، في تصويت يعكس الانقسامات السياسية العميقة داخل الحكومة والمعارضة.
تفاصيل التصويت وأبعاده السياسية
جاء التصويت على مشروع القانون وسط توترات سياسية متزايدة، حيث سعت المعارضة إلى تمرير القانون بهدف تنظيم انتخابات مبكرة، مستغلة الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون التجنيد الإجباري لليهود المتدينين.
ورغم محاولات المعارضة لاستمالة الأحزاب الدينية المتشددة، إلا أن التصويت انتهى برفض المشروع، مما يعزز استقرار الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو في الوقت الراهن.
موقف الأحزاب الدينية وتأثير قانون التجنيد
الأحزاب الدينية المتشددة، مثل حزب "شاس" و"يهدوت هتوراه"، كانت في موقف حرج خلال التصويت، حيث هددت سابقًا بدعم حل الكنيست بسبب معارضتها لقانون التجنيد الإجباري الذي يسعى إلى إلغاء إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية. ومع ذلك، لم تنضم هذه الأحزاب إلى المعارضة في التصويت النهائي، مما حال دون تمرير القانون.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ردود الفعل السياسية
في بيان مشترك، قال زعماء المعارضة: "لقد قررنا عرض اقتراح قانون لحل الكنيست اليوم على التصويت، وكان القرار بإجماع كل الأحزاب المعارضة، لكننا سنواصل العمل لإسقاط الحكومة عبر وسائل أخرى".
من جهته، شدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أهمية الحفاظ على استقرار الحكومة في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها البلاد، مشيرًا إلى أن "هذا التصويت يعكس إرادة الأغلبية في الحفاظ على استقرار الحكم".
ما الخطوة التالية بعد فشل تمرير القانون؟
بعد فشل تمرير القانون، يتعين على المعارضة الانتظار ستة أشهر على الأقل قبل أن تتمكن من تقديم مشروع قانون جديد لحل الكنيست.
في هذه الفترة، من المتوقع أن تستمر الخلافات داخل الائتلاف الحكومي، خاصة فيما يتعلق بقانون التجنيد الإجباري، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات السياسية في المستقبل.
طالع أيضًا:
