أكد الشيخ وسام مروات، رئيس القائمة العربية الموحدة في الناصرة، أن قرار وزارة الداخلية بحل بلدية الناصرة لم يكن مفاجئًا، بل كان متوقعًا في ظل تراكم الأزمات الإدارية والمالية خلال السنوات الأخيرة.
وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، إلى أن إدارة البلدية تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن تدهور الأوضاع،مضيفًا: "لكن وزارة الداخلية أيضًا غضت الطرف لسنوات طويلة عن تصاعد العجز المالي، الذي وصل اليوم إلى أكثر من نصف مليار شيكل".
وأوضح أن تقارير وزارة الداخلية لا تحمل رئيس البلدية وحده المسؤولية، بل تشمل أيضًا أعضاء المجلس البلدي، مشيرًا إلى ضعف حضورهم وتأثيرهم في صنع القرار.
أسباب الأزمة وتداعياتها
تطرق الشيخ وسام إلى أن البلدية شهدت في السنوات الأخيرة تراجعًا كبيرًا في الخدمات الأساسية، مثل جمع النفايات ودفع رواتب الموظفين، ما أدى إلى حالة من الإحباط لدى المواطنين. كما انتقد تدني نسبة جباية الضرائب (الأرنونة)، حيث يدفع فقط 40% من السكان، مما فاقم الأزمة المالية.
وأكد أن المشهد الديمقراطي في المدينة تعرض لهزة كبيرة بسبب المناكفات السياسية وتصفية الحسابات، داعيًا إلى تجاوز هذه المرحلة وفتح صفحة جديدة قائمة على التعاون بين جميع القوى السياسية والمجتمعية.
مبادرة لجنة المراقبة الشعبية
كما دعا الشيخ وسام جميع الأحزاب والأكاديميين والمهنيين في الناصرة إلى تشكيل لجنة مراقبة شعبية لمتابعة عمل اللجنة المعينة من وزارة الداخلية، وضمان إدارة مهنية للبلدية ومنع استغلال أي فراغ إداري.
وأوضح أن هذه المبادرة تطوعية وتأتي من رحم الميدان، مؤكدًا أن القائمة العربية الموحدة ستدعمها عبر نوابها في الكنيست.
وبخصوص الطعن في قرار حل البلدية، أشار إلى أن هناك مشاورات قانونية جارية، لكنه لا يتوقع أن يغير القرار، نظرًا لحجم التوصيات والدعم السياسي الواسع له.
وأكد في ختام حديثه إلى أن الأزمة الحالية يجب أن تكون فرصة لتكاتف الجميع من أجل مستقبل أفضل للناصرة.
ماذاحدث؟
كان وزير الداخلية حاييم موشيه أربيل، أصدر قرارًا رسميًا يقضي بعزل رئيس بلدية الناصرة وأعضاء المجلس البلدي من مناصبهم، وتعيين لجنة خاصة لتولي مهام إدارة البلدية، وذلك بموجب البند 143(أ) من قانون السلطات المحلية.
وجاء القرار بعد مراجعة نتائج لجنة التحقيق التي خلصت إلى أن رئيس البلدية وأعضاء المجلس لا يؤدون مهامهم كما هو مطلوب، بالإضافة إلى توصية من مدير عام وزارة الداخلية بناءً على معلومات ميدانية حصلت عليها الشرطة.
