عقب انتهاء التصعيد العسكري مع إيران، عادت الأزمة السياسية المرتبطة بقانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية إلى الواجهة في إسرائيل، مع تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحكومي، وتهديدات الكتل الحريدية بمقاطعة التصويت على القوانين حتى التوصل لصيغة جديدة تنظم الإعفاء.
وبحسب ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية، فإن الأزمة تتجدد رغم "الهدنة السياسية" التي سبقت الحرب، والتي أنقذت الحكومة من التصويت على حل الكنيست.
مطلب الإعفاء لا يزال قائم
وصرّح موشيه غافني، زعيم حزب "ديغل هتوراه"، بأن مطلب الإعفاء لا يزال قائماً، رابطاً بين دعم الحريديم للحكومة والحرب الأخيرة في غزة.
ويواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطاً شديدة من حلفائه الحريديين من جهة، ومن خصومه السياسيين ومنظمات الجنود من جهة أخرى.
ويسعى نتنياهو للضغط على رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، للإسراع في طرح صيغة قانونية مؤقتة، رغم إدراكه أنها لن تصل إلى مراحل التشريع النهائية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
مرونة مرحلية بسبب حساسية الأوضاع السياسية
من جهته، أعرب إدلشتاين عن تحفظه على المقترح، لكنه يبدي مرونة مرحلية نظراً لحساسية الأوضاع السياسية وتداعياتها على العلاقة مع واشنطن.
في المقابل، عبّرت منظمات تمثل الجنود عن رفضها الكامل للصيغة المطروحة، معتبرة إياها انتهاكاً لمبدأ المساواة في تحمل الأعباء الوطنية.
وفي ظل إصرار الكتل الحريدية وتمسكها بموقفها، يجد نتنياهو نفسه محاصراً بين مطرقة الحفاظ على الائتلاف وسندان الانقسام الداخلي، في أزمة قد تعصف بحكومته تحت شعار: "إما الإعفاء… أو الانفجار السياسي".
اقرأ أيضا
تفاصيل المخطط الإيراني لاغتيال كاتس من خلال تجنيد شاب إسرائيلي
