قانون إعفاء الحريديم يعيد الأزمة السياسية إلى واجهة المشهد الإسرائيلي
عقب انتهاء التصعيد العسكري مع إيران، عادت الأزمة السياسية المرتبطة بقانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية إلى الواجهة في إسرائيل، مع تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحكومي، وتهديدات الكتل الحريدية بمقاطعة التصويت على القوانين حتى التوصل لصيغة جديدة تنظم الإعفاء.
وبحسب ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية، فإن الأزمة تتجدد رغم "الهدنة السياسية" التي سبقت الحرب، والتي أنقذت الحكومة من التصويت على حل الكنيست.
مطلب الإعفاء لا يزال قائم
وصرّح موشيه غافني، زعيم حزب "ديغل هتوراه"، بأن مطلب الإعفاء لا يزال قائماً، رابطاً بين دعم الحريديم للحكومة والحرب الأخيرة في غزة.
ويواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطاً شديدة من حلفائه الحريديين من جهة، ومن خصومه السياسيين ومنظمات الجنود من جهة أخرى.
ويسعى نتنياهو للضغط على رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، للإسراع في طرح صيغة قانونية مؤقتة، رغم إدراكه أنها لن تصل إلى مراحل التشريع النهائية.
من جهته، أعرب إدلشتاين عن تحفظه على المقترح، لكنه يبدي مرونة مرحلية نظراً لحساسية الأوضاع السياسية وتداعياتها على العلاقة مع واشنطن.
في المقابل، عبّرت منظمات تمثل الجنود عن رفضها الكامل للصيغة المطروحة، معتبرة إياها انتهاكاً لمبدأ المساواة في تحمل الأعباء الوطنية.
وفي ظل إصرار الكتل الحريدية وتمسكها بموقفها، يجد نتنياهو نفسه محاصراً بين مطرقة الحفاظ على الائتلاف وسندان الانقسام الداخلي، في أزمة قد تعصف بحكومته تحت شعار: "إما الإعفاء… أو الانفجار السياسي".
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.