أقرت لجنة الكنيست البرلمانية، عزل وإقصاء النائب أيمن عودة بأغلبية 14 صوتًا مقابل نائبين صوتا ضد القرار.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "الظهيرة"، على إذاعة الشمس، مع النائب أيمن عودة، والذي قال إن الغالبية الساحقة في الكنيست تميل لفكرة الفوقية اليهودية، معتبرًا أن هذا الموقف هو جوهر الصراع.
وأضاف: "الحكومة تستغل الحرب لإعادة المجتمع إلى عقلية الحكم العسكري والتخويف، محذرًا من أن التراجع في هذه القضية سيمس كل فرد من أبناء الشعب الفلسطيني، حتى ممثليهم في الكنيست".
وتابع: "تصريحاتي حول ضرورة تحرير الشعبين من الاحتلال تُعد طبيعية وإنسانية، لكن هناك من يصورها كتطرف، في حين أن المطالبة بالمساواة هي حق أصيل لأهل الوطن، المجتمع يواجه الآن أجواء استجواب وتحريض حول تعريف الإرهاب والتنظيمات، ما ينعكس على الشارع ويزيد من الضغوط على النواب العرب".
وأكد أن صمود النواب العرب في الكنيست هو دفاع عن حقهم في التعبير عن الرأي، وأن أي تراجع سيؤثر على كل طالب جامعي وكل مواطن يعبر عن رأيه.
وأضاف عودة أن هناك محاولات لإقصائه من الكنيست، ليس فقط من اليمين المتطرف بل حتى من بعض أحزاب المعارضة، مشددًا على أن الصمود في هذه القضية سيجبر المتلونين على التراجع.
دعم من نواب يهود
كما تحدث "عودة" عن الدعم الذي يتلقاه من يهود متضامنين، مشيرًا إلى أهمية توسيع الشراكة بين العرب واليهود لمواجهة سياسات الإقصاء.
واختتم عودة بقوله إن التراجع عن الموقف المبدئي يعني نسف حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا: "لهذا يجب أن نقف صامدين بمواجهتهم".
ماذا حدث؟
كان 70 نائبا في الكنيست وقعوا على عريضة، مطلع شهر يونيو الجاري، تطالب بفصل النائب أيمن عودة، وذلك على خلفية تصريحاته المؤيدة لغزة، في الفترة الأخيرة، والتي قال فيها إن غزة ستنتصر على سياسة الحرب والقتل والدمار الشامل، وأن الشعب الفلسطيني سينتصر في نهاية المطاف.
د. حسن جبارين: لا يوجد أساس قانوني لعزل أيمن عودة من الكنيست
من جانبه، أكد المحامي الدكتور حسن جبارين، مدير مركز عدالة الحقوقي، أنه لا يوجد أي أساس قانوني لإقصاء النائب أيمن عودة من الكنيست، رغم الضغوط السياسية الكبيرة.
وأشار إلى أن تصريحات "عودة" حول إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين واليهود، لم تتضمن أي تحريض أو مخالفة جنائية حسب القانون.
وتابع: "حتى الشرطة لم تجد في التصريحات ما يستدعي فتح تحقيق جنائي، الجهات القانونية تشير إلى أن الإقصاء يتطلب أدلة متعددة وليس مجرد تصريح أو بينة واحدة، والمحكمة العليا، رغم تركيبتها المحافظة، من المرجح أن ترفض الإجراء وتعتبره مخالفًا للقانون".
