تعقد لجنة الاقتصاد البرلمانية جلسة خاصة لبحث تأثير الجريمة المنظمة في المجتمع العربي على الاقتصاد الإسرائيلي والمصالح التجارية، وذلك بمبادرة عضو الكنيست أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على الكلفة الاقتصادية الواسعة للعنف، إلى جانب أبعاده الاجتماعية والإنسانية.
وقال عودة، إن طرح القضية من زاوية اقتصادية جاء لسببين أساسيين، أولهما أهمية الموضوع بحد ذاته، وثانيهما ما وصفه بوجود مساحات واسعة داخل مؤسسات الدولة تهتم باقتصاد الدولة أكثر من اهتمامها بحياة المواطنين العرب.
وأضاف في مداخلة هاتفية برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس:
"الجريمة لا تقتصر كلفتها على الضحايا المباشرين، بل تمتد لتشمل أعباءً ثقيلة على مؤسسات الدولة، مثل التأمين الوطني، نتيجة ازدياد عدد العائلات أحادية المعيل، والأيتام، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات دائمة"
وأشار "عودة" إلى أن جزءًا من الكلفة يمكن قياسه من خلال أيام المكوث الطويلة في المستشفيات، وفترات الترميم والعلاج، إضافة إلى الخسائر غير المباشرة، مثل هروب أصحاب المصالح التجارية، وإغلاق محال، وتراجع الاستثمارات في البلدات العربية.
واستشهد بدراسة صادرة عن معهد أهرون في جامعة رايخمان، قدّرت حجم الخسائر الناتجة عن الجريمة المنظمة بنحو 25 مليار شيكل سنويًا.
الخطاب الاقتصادي أكثر تأثيرًا
وأوضح أن طرح هذه المعطيات يهدف ليس فقط إلى كشف الحقيقة، بل أيضًا إلى تحريك أوساط واسعة داخل مؤسسات الدولة لمناهضة الجريمة، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت أن الخطاب الاقتصادي غالبًا ما يكون أكثر تأثيرًا من خطاب المساواة وحقوق المواطنين العرب.
واستعاد في هذا السياق تجربة الخطة الاقتصادية 922، لافتًا إلى أن ارتفاع نسبة تشغيل النساء العربيات من 24% عام 2015 إلى 41% لاحقًا جاء بعدما أدركت الدولة الضرر الاقتصادي الناتج عن إقصائهن من سوق العمل.
وعن تفاعل النواب مع الجلسة، قال عودة إن لجنة الاقتصاد استجابت سريعًا لطلب عقد النقاش، وحدد الاجتماع خلال أسبوع واحد فقط، رغم أن يوم الثلاثاء عادة ما يشهد حضورًا أقل لأعضاء الكنيست.
ولفت إلى أن الجلسة الحالية أولية، على أن تعقد جلسة إضافية الأسبوع المقبل بمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية.
ما هي صلاحيات اللجنة البرلمانية؟
وفيما يتعلق بفعالية اللجنة البرلمانية، أوضح عودة أن الهدف الأساسي هو إظهار حجم الضرر الاقتصادي الذي تسببه الجريمة، معتبرًا أن مجرد كشف هذه المعطيات كفيل بإحداث ضجة وتحريك الجهات المعنية بالاقتصاد، إلى جانب توصيات ستصدر لاحقًا، ضمن سلسلة خطوات أوسع تقودها لجنة المتابعة ومؤسسات أخرى.
وتطرق عودة إلى الجهود الرامية لتوسيع دائرة النضال ضد الجريمة، مشيرًا إلى لقاء جمعه مؤخرًا مع القائم بأعمال رئيس الهستدروت، حيث جرى الاتفاق على إصدار بيان يدعم النضال ضد العنف والجريمة، والتعهد بالدفاع عن حقوق العمال المشاركين في الإضرابات.
وأضاف أن المفاوضات ما زالت جارية بشأن خطوات تصعيدية إضافية، بينها إضرابات تضامنية جزئية ومقاطعات اقتصادية قد تكلّف الدولة مئات الملايين من الشواكل.
كما كشف عن لقاءات مرتقبة مع نقابات أخرى، من بينها نقابة الأطباء، مؤكدًا الحرص على عدم المساس بالخدمات الطبية الحيوية، والعمل على التوصل إلى معادلة توازن بين الإضراب وحماية حياة المرضى.
وفي رده على الانتقادات بشأن الفجوة بين بيانات التضامن والخطوات العملية، أقرّ "عودة" بوجود هذا التحدي، لكنه شدد على أن مجرد صدور مواقف داعمة من مؤسسات كبرى يُعد اختراقًا مهمًا، خاصة في ظل ما وصفه بحالة "عدائية غير مسبوقة" منذ السابع أكتوبر.
