نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله خلال اجتماع أمني مع وزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هليفي، إن "إسرائيل تريد استعادة المحتجزين، لكنها ليست مستعدة للتخلي عن دولة كاملة من أجل ذلك"، في إشارة إلى الضغوط المتزايدة بشأن صفقة تبادل محتملة.
معادلة معقدة: بين استعادة المحتجزين والحفاظ على الأمن
تصريحات سموتريتش جاءت في وقت تتكثف فيه الجهود السياسية والعسكرية لإيجاد مخرج من الأزمة الإنسانية والأمنية في قطاع غزة، وسط مطالب داخلية متزايدة من عائلات المحتجزين بالتحرك العاجل لإعادتهم، إلا أن الوزير شدد على أن أي خطوة يجب أن تراعي "المصالح الاستراتيجية الكبرى"، على حد تعبيره.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
انقسام داخل الحكومة
التصريح يعكس الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن كيفية التعامل مع ملف المحتجزين، ففي حين يدعو بعض الوزراء إلى تقديم تنازلات واسعة من أجل إعادتهم، يتمسك آخرون بمواقف أكثر تشددًا، معتبرين أن أي صفقة لا بد أن تضمن "عدم المساس بالسيادة أو الأمن القومي".
ردود فعل متباينة
وسائل إعلام عبرية نقلت عن مصادر سياسية قولها إن تصريحات سموتريتش "تعكس موقفًا متشددًا قد يعقّد فرص التوصل إلى اتفاق"، بينما اعتبرها آخرون "واقعية في ظل التحديات الأمنية الراهنة"، وقال مصدر حكومي لم يُكشف عن اسمه لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "لا أحد يريد التخلي عن المحتجزين، لكن هناك خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها."
السياق الإقليمي والدولي
تأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الوساطات الإقليمية والدولية لإحياء المفاوضات غير المباشرة بين الأطراف، وسط ضغوط أمريكية وأوروبية لإيجاد حل إنساني عاجل، ومع ذلك، لا تزال الخلافات الداخلية في إسرائيل تشكل عقبة أمام أي تقدم ملموس.
طالع أيضًا:
غالانت ينتقد نتنياهو بشأن صفقة الرهائن: كان يمكننا جلب رهائن أكثر بثمن أقل
