أكد المحامي سامر علي، مدير منتدى المحامين الدروز، أن استبعاد قرى بيت جن وكفر سميع من خطة دعم قرى الشمال التي أعلنتها الحكومة بعد الحرب الأخيرة مع حزب الله، يمثل تمييزًا صارخًا وغير مبرر قانونيًا أو منطقيًا.
وأوضح علي، في مداخلة ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن المحكمة العليا والحكومة نفسها أقرت في قرارات سابقة أن هاتين القريتين تقعان على بعد تسعة كيلومترات فقط من خط المواجهة، وهو ما يخوّلهما الاستفادة من جميع الامتيازات والمنح المخصصة لقرى خط المواجهة، بما في ذلك الدعم للبنية التحتية والملاجئ والسياحة وغيرها.
واستدرك قائلا "إلا أن الخطة الحكومية الأخيرة تجاهلت هذا المعيار فجأة، وتم استبعادهما من قائمة القرى المستفيدة دون أي إنذار أو تفسير واضح".
الحكومة تقصي بيت جن وكفر سميع
وأشار علي إلى أن هذا التغيير في المعايير جاء تحديدًا عند ضخ أموال كبيرة لتطوير البنية التحتية للقرى المتضررة من الحرب، حيث تم شطب بيت جن وكفر سميع من قائمة القرى المستحقة، رغم استمرار استفادة قرى أخرى أبعد منهما مثل كفار رديم من نفس الامتيازات.
سامر علي: استبعاد قرى درزية من خطة الدعم الشمالي تمييز فج لا يستند لأي منطق
واعتبر أن هذا التمييز لا يمكن تبريره بأي شكل، خاصة وأن المعيار الرسمي كان دائمًا هو المسافة من خط المواجهة، والتي لم تتغير جغرافيًا، متسائلًا بسخرية: "هل تغيرت تضاريس المنطقة فجأة أم حدث زلزال جغرافي على خرائط الحكومة؟".
وشدد علي على أن ربط الحكومة بين خطة دعم الشمال والخطة الخماسية للقرى الدرزية هو مغالطة، لأن هذه الخطة الجديدة تتعلق حصريًا بتعويض ودعم القرى التي تضررت بفعل الحرب مع حزب الله، ولا علاقة لها بأي خطط أخرى، سواء للوسط الدرزي أو اليهودي أو العربي.
وأكد أن استثناء القرى الدرزية من هذه الخطة هو قرار تمييزي بحت، يهدف إلى حرمانها من حقوقها في التنمية والدعم، رغم أن هناك قرى يهودية ذات وضع اقتصادي واجتماعي أفضل ما زالت تستفيد من هذه الامتيازات.
وأوضح المحامي سامر علي أن منتدى المحامين الدروز يتجه حاليًا إلى تقديم التماس للمحكمة العليا باسم القرى المتضررة، إذا لم يتم تصحيح هذا الظلم خلال أسبوعين وإعادة بيت جن وكفر سميع إلى قائمة القرى المستفيدة من الخطة.
وأشار إلى أن هذا التحرك سيكون منفصلًا عن السلطات المحلية الدرزية التي غالبًا ما تتردد في مواجهة القرار السياسي، مؤكدًا أن المنتدى لن يتراجع عن المطالبة بحقوق القرى الدرزية.
وفي سياق متصل، تطرق علي إلى قرار الحكومة الأخير بإنشاء لجنة تنظيم وبناء للقرى الدرزية والشركسية، معتبرًا أن القرار رغم أهميته المبدئية، إلا أنه يبقى حبرًا على ورق ما لم يتم تطبيقه فعليًا، مستشهدًا بقرارات سابقة لم تنفذ منذ سنوات طويلة.
اللجوء للمحكمة العليا لإعادة حقوق قرى خط المواجهة الدرزية
وأكد أن استقلالية التنظيم والبناء للقرى الدرزية لن تتحقق إلا إذا تم إشراك شخصيات مستقلة وقادرة على اتخاذ قرارات حقيقية لصالح المجتمع الدرزي، وليس مجرد إعادة تدوير نفس الشخصيات التي لا تملك سلطة فعلية.
واختتم علي حديثه بالتأكيد على أن منتدى المحامين الدروز سيواصل الدفاع عن حقوق القرى الدرزية، ولن يسمح باستمرار هذا التمييز، داعيًا إلى تحرك جماعي من المجتمع والقيادات المحلية لضمان العدالة والمساواة في توزيع الدعم الحكومي بعد الحرب.
