أكد المحلل اللبناني فيصل عبد الساتر أن البيان الوزاري الأخير للحكومة اللبنانية لم يأتِ على ذكر معادلة "جيش وشعب ومقاومة"، التي كانت سائدة لسنوات طويلة، بل "استُعيض عنها بعبارات تؤكد حق الشعب اللبناني في مقاومة الاحتلال".
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس: "لبنان اليوم أمام قواعد جديدة تحكم المسار الحكومي بعد حرب الإسناد ومعركة أولي البأس التي استمرت 66 يوماً، واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان".
وتابع: "الورقة الأمريكية المقدمة إلى لبنان تضغط باتجاه مطالب محددة تتعلق بسلاح المقاومة، إلا أن الدولة اللبنانية، بالتنسيق مع حزب الله، أصرت على ضرورة تنفيذ إسرائيل للاتفاق الأول قبل البحث في أي نقاط أخرى".
واستطرد: "اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، لم يتطرق بشكل واضح لمسألة سلاح المقاومة، لأن الاحتلال الإسرائيلي كان لا يزال موجوداً في لبنان حينها، والمقاومة لم تُصنف كميليشيا".
محاولة بائسة
وأوضح أن محاولة البعض تفسير اتفاق الطائف على أنه يشمل سلاح المقاومة هي محاولة بائسة، مؤكداً أن وجود إسرائيل يبرر استمرار المقاومة، "خاصة في ظل عجز الدولة اللبنانية تاريخياً عن حماية الجنوبيين، ما جعل المقاومة بديلاً طبيعياً ومنطقياً".
وأوضح: "بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها يتطلب أولاً انسحاب الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان، وبعدها يمكن مناقشة قضايا السلاح ضمن إطار وطني جامع، لكن العقبة الأساسية حالياً تكمن في اشتراط الولايات المتحدة والدول المانحة ربط إعادة الإعمار بنزع سلاح المقاومة، وهو ما رفضته الدولة اللبنانية بشكل واضح".
وتابع: "لا يمكن للدولة أن تنزع سلاح المقاومة بينما الاحتلال لا يزال قائماً والدولة غير قادرة على حماية مواطنيها".
واختتم حديثه بالتأكيد على أن لبنان يدور في دائرة مفرغة بين الضغوط الدولية واشتراطات نزع السلاح، مشدداً على أن الحل يبدأ بانسحاب إسرائيل ووقف العدوان، وبعدها يمكن مناقشة كل الملفات الوطنية بروح التوافق.
