كشفت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعكف على اتخاذ قرار حاسم بشأن مشروع قانون لإعفاء اليهود الحريديين من الخدمة العسكرية.
وأشارت تلك المصادر إلى أن هذا القرار قد يحدد مستقبل الحكومة، إذ يلوّح نتنياهو بإجراء انتخابات مبكرة في حال تعثر التفاهم حول الملف.
أزمة التجنيد الحريدي تشتعل مجددًا
تعود قضية إعفاء الحريديين من التجنيد إلى واجهة الجدل السياسي، مع تصاعد الضغط من الأحزاب الدينية، خاصة "يهدوت هتوراة" و"شاس"، الذين يرون أن الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم الديني والتقليدي.
وفي المقابل، تعارض أحزاب يمينية وعلمانية هذا التوجه، معتبرين أن المساواة في تحمل الأعباء الوطنية يجب أن تطبّق على الجميع دون استثناء.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن نتنياهو يدرس تمرير قانون جديد يعطي إعفاءات واسعة للشباب الحريديين، ما قد يؤدي إلى خلافات مع شركائه في الائتلاف، وخصوصًا وزيري الدفاع والمالية الذين أبديا تحفظات على النص المقترح.
انتخابات مبكرة على الطاولة
في حال فشل نتنياهو في تمرير القانون، فإن البديل المطروح هو حلّ الكنيست والدعوة لانتخابات جديدة في وقت يواجه فيه تحديات سياسية وأمنية داخلية وخارجية.
وأوضح مصدر حكومي أن "الخلاف حول قانون التجنيد قد يتحول إلى نقطة انهيار للائتلاف الحاكم، خصوصًا أن التوازنات السياسية باتت هشة".
كما أشار استطلاع للرأي أجرته صحيفة "إسرائيل هيوم" إلى أن غالبية الجمهور الإسرائيلي يعارض الإعفاء الكامل من الخدمة العسكرية، مع تزايد المطالب بدمج الحريديين في مهام وطنية بديلة على الأقل.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ردود فعل وتحليلات
من جهته، علّق رئيس المعارضة يائير لابيد على هذه التطورات بالقول: "إسرائيل بحاجة إلى حكومة تتخذ قرارات عادلة للجميع، لا حكومة ترضخ لضغوط فئوية على حساب المصلحة الوطنية".
في المقابل، دافع وزير الداخلية أرييه درعي عن مشروع الإعفاء قائلاً: "نحن لا نتهرب من المسؤولية، لكن تقاليدنا الدينية تتطلب حلولًا تختلف عن الصيغ التقليدية".
مستقبل الحكومة على المحك
في ظل تعقّد المشهد السياسي، يبدو أن نتنياهو يواجه اختبارًا دقيقًا قد يعيد تشكيل الخارطة الحزبية في إسرائيل. يبقى القرار النهائي بيده، لكن تداعياته قد تشمل إعادة فرز تحالفات الائتلاف أو فتح الباب أمام استحقاق انتخابي جديد.
طالع أيضًا:
