أثارت زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى منزل أحد رجال الأعمال في بلدة دبورية مساء أمس، موجة غضب واستنكار شديدين في صفوف أهالي البلدة، خاصة بعد مشاركة رئيس مجلس الشبلي – أم الغنم، حاتم شبلي، وعدد من الشخصيات في اللقاء.
وللرد على هذه الانتقادات، تواصلنا ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، مع حاتم شبلي، رئيس مجلس عرب الشبلي المحلي، والذي روى تفاصيل ما حدث وبرر لقاءه مع بن غفير.
وقال شلبي إنه تمت دعوته مؤخرًا لزيارة منسَّقة من قِبل الأستاذ منجد يوسف، صاحب شركة "مغلي مية"، معتبرًا أن هذه الزيارة ذات أهمية بالغة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها المجتمع العربي داخل إسرائيل، في ظل تصاعد جرائم العنف وسياسة هدم البيوت بحق القرى العربية.
وأضاف شبلي أنه شارك في اللقاء ليفهم إلى أي مدى ستستمر السياسات الحالية المتعلقة بهدم البيوت العربية، خاصة وأن عرب الشبلي تعرضوا مؤخرًا لثلاث أو أربع حالات هدم، موضحًا: "ذهبت أمثّل بلدي، ولأعرف لأي مدى سنظل في هذه الدوامة من السياسة، وما الذي يجنيه المجتمع العربي حتى الآن من هذا النهج".
وأشار إلى أن بعض المشاركين في الزيارة ركزوا على الجوانب الشكلية بينما كان يهمّه جوهر القضية: "أنا يهمني الصورة الحقيقية، ما الذي سيقدمه لنا الوزير في النهاية؟".
وأوضح شبلي أنه استشار من حوله وبعض رؤساء المجالس المحلية قبل المشاركة في هذا اللقاء، مؤكّدًا أن جميعهم أيدوا رغبة اللقاء وسماع الرؤية الرسمية حول قضايا القرى العربية، قائلا "كان المقصد أن نسمع ونفهم طريقة تعامل الحكومة مع المجتمع العربي".
وشدد على أن المجتمع العربي يُعاني من التهميش المزمن، متسائلًا: "إلى أي حد سنبقى محاصرين بالسياسة الحالية، ولماذا يُعاقب المجتمع العربي بهذه الطريقة؟".
وأشار رئيس المجلس إلى حصوله على عدة تعهدات خلال اللقاء، أبرزها وعد بإعادة دراسة مخططات هدم البيوت في القرى العربية، والمباشرة بمنح القرى العربية "شطور عروني" والتكثيف في تطبيقها بهدف قطع الطريق على الجرائم والعنف.
وتابع: "حصلت أيضًا على وعد بإدخال الغرف الذكية المزودة بكاميرات مراقبة للقرى العربية، وأن تتم إعادة النظر في مخطط التعامل مع المجتمع العربي". وأكّد شبلي أنه لا يأخذ هذه التعهدات بحسن نية فقط بل بنتائج واضحة: "البني آدم السياسي – وصحيح أنه وزير – لكنه مسؤول عن أمننا القومي، وله دور حقيقي في تغيير الواقع إذا قرر".
ورغم معارضته الشديدة لسياسات وزير الأمن القومي وكافة التصريحات العدائية، شدّد شبلي على أن التواصل مع صانع القرار أمر لا مناص منه: "أنا معارض على سياسة بن غفير، ولكن يجب أن أصل لصاحب القرار وأتحدث معه، لا أن أبقى في موقع المعارضة فقط".
ونوّه أنه حين تحصل أي أزمة أو تهديد بالهدم، يهرع جميع السكان إليه بحثًا عن الحلول، معبرًا: "إذا لم أملك عنوانًا واضحًا في الحكومة كيف سأحل أزمات منطقتي؟".
وأشار إلى أن شبكة العلاقات مع السلطات المحلية العربية تحكمها معادلة واضحة: "لدي معرفة بأكثر من خمسين رئيس مجلس محلي يحاولون جاهدين ترتيب لقاءات مع الوزير ويمتنع عن ذلك، كل الأهمية تكمن بأن نحقق مصلحة قرانا".
لفت إلى أن لقاءاته ودفاعه عن مصالح الشبلي أم الهنم هو دفاع عن كل القرى العربية، وقضية الهدم والعنف ترتبط بالجميع.
أما بالنسبة للهدم، فأكد شبلي أن هناك أربعة بيوت مهددة بالهدم حاليًا في الشبلي وتمكن مؤخرًا من الحصول على موافقة بتأجيل هدمها مؤقتًا تمهيدًا للدخول في مفاوضات جديدة حولها: "هذه أول نتيجة ملموسة من اللقاء، ولم أذهب كي أتصور مع الوزراء، بل لمصلحة بلدي وأهلنا".
وفي ملف العنف والجريمة، أوضح شبلي أنه تطرق مع الوزير إلى أهمية تكثيف الجهود ووعد الأخير بإدخال جهاز الشاباك إلى القرى العربية للحد من العنف والجريمة فيها، مشددًا: "أي خيط أمل يجب أن نتمسك به للخروج من المأزق الحالي، نحن مجتمع غرقان ويبحث عن أي حل".
واختتم قائلاً: "مصلحة بلدي فوق كل اعتبار، والواجب يحتم علينا تجريب كل الخيارات، وإذا لم يحدث تغيير حقيقي سنعود للمعادلة القديمة: مقاطعة تامة ومعارضة سياسية بلا تردد".
طالع أيضًا:
زيارة بن غفير تثير غضباً في دبورية: استفزاز لمشاعرنا وطعنة لتاريخ البلدة
