دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني إلى إضراب عن الطعام يبدأ يوم الأحد المقبل 27 تموز الجاري، ويستمر ثلاثة أيام، بمشاركة قيادات وشخصيات أكاديمية وشعبية.
ويأتي ذلك احتجاجًا على "سياسة التجويع والإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية".
وصدر هذا القرار خلال زيارة لجنة المتابعة لمخيمي طولكرم ونور شمس في الضفة، حيث أكدت أن هذه السياسات أدت إلى أوضاع كارثية لا يقبلها لا العقل ولا الضمير الإنساني.
وأوضحت اللجنة أن مقر الإضراب سيكون في "الرابطة لرعاية شؤون عرب يافا" بمدينة يافا، داعية الجمهور للمشاركة في نشاطات إسنادية داعمة لأهداف الإضراب ومشددة على واجبها في مواجهة الحرب التي تجري بتواطؤ دولي وصمت يُعد شراكة في الجريمة.
ولمزيد من التفاصيل كانت لنا مداخلة ضمن برنامج "أول خبر" مع محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في الداخل، والذي تحدث عن إطلاق لجنة المتابعة العليا لخطوات رمزية واحتجاجية، بينها إضراب عن الطعام تنظمه قيادات فلسطينية محلية بغرض تسليط الضوء على مأساة التجويع وسياسة الحصار المفروضة على القطاع.
وأشار إلى ضآلة الأدوات المتاحة في ظل تغول آلة القتل الإسرائيلية، لافتاً إلى أن الهدف من هذه الاحتجاجات هو إبراز حجم الجريمة الإنسانية أمام العالم، موضحًا: "نحن نريد أن نسلط الضوء على هذه الكارثة الفظيعة التي وصل إليها شعبنا في غزة بفعل التجويع الممنهج واستعمال الطعام كأداة سياسية لتحقيق أهداف إجرامية".
وأوضح بركة أن لجنة المتابعة تعمل منذ بدء الحرب مع هيئة الطوارئ العربية لتقديم الإغاثات حسب القدرة، مؤكدًا حرص اللجنة على أن تذهب التبرعات والمساعدات بشكل آمن وعادل بعيدًا عن الفساد أو سوء التوزيع.
كما ذكر أن اللجنة لم تتمكن حتى الآن من ضمان وصول قوافل الإغاثة إلى غزة بفعل المراقبة الإسرائيلية الشديدة وسياسات المنع، وقال إنه "حتى الخطوة الأولى من وصول الإغاثة لم نستطع تحقيقها"، مستشهداً بتجارب سابقة توقفت فيها المساعدات عند المعابر وفُسِدت دون أن تصل للمحتاجين.
وفي سياق متصل تحدث بركة عن ما حدث في دبورية مؤخرًا، من زيارة إيتمار بن غفير، ولقاء رئيس المجلس المحلي معه، والذي وصفه بأنه "لا يخدم بأي شكل مصالح المجتمع العربي"، مشددًا على ضرورة وجود موقف واضح وحاسم تجاه لقاءات بعض الشخصيات العربية مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، واصفًا تلك اللقاءات بأنها بلا مردود شعبي حقيقي.
وقال بركة: "لا أعتقد أن ما كان يشير ولو بقليل إلى أن هنالك مصلحة لمجتمعنا، هذا موضوع واضح لكل صغير وكبير في المجتمع العربي أنه الذي صار لا يجوز".
واعتبر بركة أن علاقة رؤساء السلطات المحلية بالدولة يجب أن تظل في إطار الضرورة، مع الابتعاد عن ما يتجاوز حدود التواصل المهني.
وفي تقييمه للمشهد العربي والدولي، ثمّن بركة موقف 27 وزير خارجية من دول مركزية دعوا بشكل صريح إلى وقف الحرب على غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بمواصلة الضغوط حتى رفع الحصار ووقف الجريمة.
أما في محور الوضع السوري، أعرب بركة عن قلقه من انتشار الطائفية في المشهد الإقليمي ومحاولات البعض نقل الخطاب الطائفي إلى المجتمع العربي في الداخل، مجددًا رفضه لهذا الانزلاق.
وقال: "هذه التقسيمات استعمارية مصطنعة، هناك شعب فلسطيني واحد وهناك شعب سوري واحد".
ودعا إلى تعزيز الوحدة الوطنية ووعي خطورة المشاريع التفتيتية، مطالبًا بضرورة عدم استيراد لغة الفتنة والانقسام إلى المجتمعات العربية داخل إسرائيل وأكد أن مسؤولية لجنة المتابعة في هذا السياق تتلخص في التصرف بمنظار سياسي جامع يضع وحدة الشعب في المقدمة مهما اشتدت الأزمات والخلافات.
وشدد على مناشدته المستمرة لتعزيز الوحدة ولم الشمل، موجهاً رسالة للشعب السوري الشقيق بضرورة تجاوز مرحلة الفتنة والانقسام، وقطع الطريق أمام كل المشاريع التي تستهدف وحدته.
