صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على خطة وزارة المالية لتعويض المصالح التجارية عن الأضرار غير المباشرة التي لحقت بها نتيجة الحرب مع إيران.
تشمل الخطة تعويضًا وفق مسار النفقات المستحقة للمصالح في جميع أنحاء البلاد، وتعويضًا إضافيًا للمصالح التي توقفت أنشطتها بسبب أضرار مباشرة نجمت عن أحداث الحرب (مثل أضرار لحقت بالمباني أو المخزون أو المعدات التجارية)، بالإضافة إلى تعويض لمؤجّري الشقق عن خسارة دخل من الإيجارات نتيجة لأضرار مباشرة.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، مع عمر فندي عواودة، رئيس المنتدى الاقتصادي العربي، والذي قال إن مسار التعويضات الأخير جاء نتاج دراسة طويلة، ويماثل إلى حد كبير إجراءات التعويض التي أقرت في فترة الكورونا مع تعديلات مهمة أدخلتها النقابات لتصحيح الثغرات.
وأوضح: "رغم التعقيدات السياسية في الكنيست، تم التوصل إلى مسار تعويض يعتبر جيدًا ومقبولًا، خاصة أن أيام العطل التي اضطُر الناس للبقاء فيها في بيوتهم لن تخصم من الإجازات السنوية، ويستحق العمال تعويضًا مباشرًا من الدولة إن لم يدفع لهم المشغل".
"التعويضات تنقسم لمسارين"
وتابع: "التعويضات تنقسم لمسارين: الأول خاص بالعمال الذين غابوا عن أعمالهم قسرًا ويحق لهم التوجه للتموين الوطني للحصول على تعويض عن كامل أيام الغياب، أو استلام رواتبهم من المشغّل مقابل أن يحصل المشغّل بدوره على التعويض من الحكومة".
ونوّه إلى أن "التصحيح في قسائم الرواتب مهم لضمان الحق الكامل للعمال، دون انتقاص من رصيد الإجازات السنوية"، مضيفًا أن العملية صارت أسهل والبيروقراطية أقل من ذي قبل، حيث يستطيع المحاسب إنهاء الإجراءات بسرعة ودون اقتطاع نسبة من التعويض نفسه.
واستطرد: "أما المسار الثاني فيخص أصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة، فهناك منح أوتوماتيكية تبدأ من 1800 شيكل حتى 4400 شيكل للمشاريع الصغيرة بناءً على حجم الدورة السنوية لسنة 2022، ثم تتدرج نسب التعويض لمن تضررت أعمالهم بشكل أكبر حتى 22% من معدل المصاريف، مع مقارنة معدل النشاط بين شهري حزيران 2022 وحزيران 2023".
"المسار الأفضل في ظل الإمكانيات"
وشدد على أن "هذه التعويضات لا تشمل الأرباح بل جزء محدود من الخسارة الفعلية"، موضحًا أن النسبة المتحققة قريبة من نصف المصروف الشهري فقط.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن "هذا المسار هو الأفضل في ظل محدودية ميزانيات الحكومة وأن الأمل معقود بأن تتمكن المصالح من تجاوز هذه المرحلة الصعبة، رغم الضرر وضعف حجم التعويضات المقترحة".
