مددت محكمة الصلح بالكريوت اعتقال ثلاثة من أشقاء المغدورة شرهان مشلب وزوجها السابق على ذمة التحقيق في جريمة مقتلها، ورفضت المحكمة طلب الشرطة لتمديد اعتقالهم عشرة أيام، مكتفية بتمديد لمدة يومين فقط.
تمديد الاعتقال رغم غياب الأدلة
وقد أفرجت المحكمة عن أحد الأشقاء بعد تقديم إثباتات قوية على عدم تورطهم واستعدادهم للخضوع لفحص البوليغراف، وسط انتقادات شديدة لأداء الشرطة التي تجاهلت هذه الأدلة ووجهت تحقيقاتها لمن كانوا يحتمون بالضحية ويعتنون بها بدلاً من البحث عن الجاني الحقيقي.
وانتقدت العائلة تركيز الشرطة على توقيفهم وإهدار وقت التحقيق في الاتجاه الخاطئ، مؤكدين أن إصرار السلطات على ذلك أدى إلى فقدان فرصة الوصول للجاني الحقيقي في وقت حرج.
تصريحات رنّانة بلا مشتبهين حقيقيين
ولتفاصيل أوسع حول هذه القضية، كانت لنا مداخلة ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، مع المحامي حنا بولس، الذي يمثل أربعة من أشقاء المجني عليها.
بولس أوضح أن الشرطة أصدرت تصريحات رنانة حول اعتقال ثمانية مشتبهين بقضية قتل شريهان مشلب، لكن في الواقع لم يُقدَّم للمحكمة سوى أربعة مشتبهين؛ ثلاثة من أشقائها وزوجها السابق الذي كانت منفصلة عنه.
خيوط متشابكة وتحقيقات بلا بوصلة
وأشار بولس إلى أن العلاقة بين الزوج والأشقاء لم تكن جيدة أصلاً، ما يُشير إلى عدم وضوح الأدلة وقلة التوجهات الفعلية لدى الشرطة التي بدت وكأنها تتحرك في جميع الاتجاهات دون خيط واضح، وركزت على الشعارات الإعلامية بدلاً من جمع الأدلة وتحليل كاميرات المراقبة والاستماع لشهادات الجيران.
ضعف الأدلة وإجراءات غير اعتيادية
وأضاف أن جميع المعتقلين ينفون علاقتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وأن المحكمة حتى الآن لم تُعرض عليها أدلة ملموسة بل فقط تقارير سرية وتحقيقات أولية.
وبيّن أن الشرطة طلبت فحص البوليغراف (كشف الكذب) للمشتبهين منذ اليوم الأول، في خطوة نادرًا ما تقدم عليها إلا في نهاية التحقيق، معتبراً ذلك دليلاً على ارتباك الشرطة وغياب أدلة قاطعة. كما شدد على أن نتائج البوليغراف ليس لها وزن قانوني في القضايا الجنائية، لكنها تُستخدم فقط كإحدى الأدوات لتقييم مسار التحقيقات.
الشرطة تزيد ألم عائلة الضحية
تحدث بولس عن مدى الألم الذي تعانيه العائلة بسبب توقيف إخوة الضحية بدلا من وجودهم في بيت العزاء والتحضيرات لجنازتها.
واعتبر أن الشرطة لم تقدّم حتى الآن أي عرض لرواية أو دافع مقنع لما حدث أو اسم مشتبَه به واضح، مؤكداً أن العائلة تعيش حالة حيرة ووجع حقيقي، في ظل العدوان على خصوصية المنزل وغياب أي خيط يشير إلى القاتل الفعلي.
وأكد بولس أن وظيفة الشرطة تبدأ بتحليل جميع الاتجاهات، بما في ذلك من دخل للحي، عبر مراجعة كاميرات مراقبة "مدينة بلا عنف" وشهادات الجيران.
وعن الشريط المصور الذي سجلته الضحية قبل سبعة أو ثمانية أشهر، أوضح بولس أنه وصل للعائلة بالفعل، وأنه حقيقي وصوّر غالبًا خارج البلاد، وربما خلال وجود الضحية في تركيا.
وفي التسجيل، عبّرت شريهان عن إحساسها بالخطر وذكرت أنها أبلغت الشرطة وسلطات الرفاه الاجتماعي بذلك، ما يطرح ضرورة تدخّل جدّي من الجهات المسؤولة وحماية النساء المعرضات للخطر.
أمل في الإفراج وتحقيق العدالة
وأشار بولس إلى أن اثنين من المعتقلين ما زالوا على ذمة التحقيق وهما أشقاء الضحية وزوجها السابق، متوقعًا أن لا يتم تمديد اعتقالهم طويلًا مع استمرار ضعف الأدلة وملاحظات المحكمة على عمل الشرطة.
وأكد أن تحقيق العدالة للضحية يجب أن يكون من خلال جمع الأدلة الحقيقة وملاحقة الفاعل الحقيقي بدل الاقتصار على الشعارات الإعلامية أو توقيف الدائرة الأقرب للأسرة بشكل ارتجالي.
