طالب زعيم المعارضة يائير لابيد بإقالة وزير التراث عميحاي إلياهو، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل تتعلق بالأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وجاءت هذه المطالبة بعد أن وصف إلياهو تحرير الأسرى بأنه "ليس أولوية"، ما أثار موجة من الغضب داخل الأوساط السياسية والشعبية.
تصريحات إلياهو تثير الجدل
أشعل وزير التراث الإسرائيلي الجدل بتصريحاته التي دعا فيها إلى تصنيف الأسرى في غزة على أنهم "أسرى حرب"، مؤكدًا أن التعامل معهم يجب أن يكون في نهاية الحرب وليس في الوقت الراهن.
وهذه التصريحات اعتبرها لابيد "ضارة بالأمن القومي والعلاقات الدولية"، مشددًا على أن الحكومة الإسرائيلية "تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الأسرى" إذا لم تتم إقالة الوزير.
ردود فعل شعبية وسياسية
عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة عبّرت عن غضبها من تصريحات إلياهو، معتبرة أنها لا تعكس إرادة الشعب، الذي يطالب بإعادة جميع المحتجزين.
وأكدت استطلاعات أن نحو 80% من الإسرائيليين يدعمون التوصل إلى اتفاق يعيد الأسرى إلى ديارهم.
ومن جانبه، رفض الوزير السابق بيني غانتس تصريحات إلياهو، محذرًا من أن "مجرد المقارنة بين الأسرى وأسرى الحرب أمر خطير ويهدد حياتهم"، داعيًا إلى ربط مصيرهم بأهداف الحرب والعمل على استعادة جميع المحتجزين ضمن خطة شاملة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
لابيد: تصريحات غير مسؤولة
وفي بيان رسمي، قال لابيد: "بعد أن اقترح إلياهو سابقًا قصف غزة بأسلحة نووية، ها هو الآن يدعو إلى التخلي عن الأسرى وتركهم للموت.
هذا الوزير يمثل خطرًا متحركًا على أمن إسرائيل ومكانتها الدولية. إذا لم تتم إقالته اليوم، فإن الحكومة تعترف ضمنيًا بأنها تخلت عنهم".
أزمة ثقة داخل الحكومة
تسلط هذه التصريحات الضوء على أزمة ثقة متزايدة داخل الحكومة الإسرائيلية، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول أولويات القيادة السياسية في التعامل مع ملف الأسرى، وبينما تتصاعد المطالب الشعبية والسياسية بإقالة الوزير، يبقى موقف الحكومة الرسمي غير واضح حتى اللحظة.
و"وجود المتطرفين في الحكومة يعرضنا للخطر ويعرض أهداف الحرب للخطر – هزيمة حماس وعودة المخطوفين"، هكذا ختم لابيد بيانه، في إشارة إلى ضرورة إعادة النظر في تركيبة الحكومة الحالية.
طالع أيضًا:
