قال عادل عمرو، مسؤول قطاع النقل في الضفة ومساعدات قطاع غزة، إن الأخبار المتداولة عن دخول مساعدات وبضائع تجارية إلى قطاع غزة "غير دقيقة" حتى الآن.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، إن الحكومة الإسرائيلية لم تسمح فعليًا بدخول مساعدات أو بضائع تجارية عبر المعابر، سواء من الجانب الإسرائيلي أو الأردني أو المصري.
وأشار إلى أن التجار في غزة يجهلون حقيقة ما يقال عن إدخال البضائع، مؤكداً أن معظم الشاحنات متوقفة منذ أشهر عند المعابر.
وتابع: "المواد التي تدخل إلى غزة كمساعدات تأتي بالأساس من الدول العربية الشقيقة وأوروبا، عبر معبر رفح المصري أو معابر أخرى، ولا تدخل بضائع تجارية أو مواد مدفوعة من الضفة أو غيرها".
واستطرد: "الوضع صعب جداً على المواطنين والتجار بسبب انعدام البضائع، مع تعطيلات مستمرة للإدخال وارتفاع تكاليف التنسيق والرسوم التي يتحملها التجار".
وأشار إلى أن تنسيق دخول البضائع يموله تجار الحرب بالتعاون مع السلطات الإسرائيلية، ما يؤدي إلى رفع أسعار السلع بشكل كبير ويزيد من معاناة السكان.
ووصف سعر التنسيق بأنه يصل إلى نحو 80 إلى 120 ألف شيكل للشحنة الواحدة، مما يدفع التجار لرفع الأسعار بشكل غير منطقي، ويتسبب بغلاء شامل في السوق المحلي.
وبحسب عمرو، فإن معبر "تاروميا" مغلق أمام دخول البضائع التجارية إلى قطاع غزة، والجانب الإسرائيلي يفرض قيودًا صارمة على دخول السيارات والشحنات، وبالتالي لا يمكن السماح بالبضائع التجارية فعليًا.
وأكد أنهم يتابعون يوميًا مع الجهات المسؤولة ومع المعابر، لكن حتى اللحظة لا توجد بوادر لإدخال أي كميات جديدة من المساعدات أو البضائع.
في الختام، قال عمرو إن الوضع الميداني هذا يعكس حقيقة أن الأنباء الإيجابية التي تراها وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام ليست دقيقة، وأن المواطنين والتجار ما زالوا يعانون من نقص حاد في المواد والاحتياجات الأساسية.
