يُعقد اليوم الخميس اجتماع حاسم للمجلس الوزاري الأمني المصغّر "الكابينت" في إسرائيل، لبحث خطة عسكرية جديدة تتعلق بقطاع غزة، وسط توقعات بالمصادقة عليها رغم التحذيرات من تداعياتها الأمنية والإنسانية، خاصة في ظل استمرار أزمة المختطفين، والاجتماع يأتي في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات الداخلية والخارجية بشأن الخيارات المطروحة.
خياران عسكريان على الطاولة
من المتوقع أن يعرض رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، خلال الاجتماع، بديلين عسكريين للتعامل مع الوضع في غزة، مع ترجيح واضح لأحدهما.
ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن كلا الخيارين يتميزان بالصعوبة والتعقيد، ويتطلبان تنسيقًا عاليًا على المستويين العسكري والسياسي.
وتشير المصادر إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يميل إلى دعم الخيار الأكثر توسعًا، رغم أنه لا يشمل السيطرة الكاملة على القطاع، بل يتضمن تحركًا جزئيًا في مناطق محددة.
تحذيرات من غياب الرؤية السياسية
مصادر سياسية إسرائيلية حذّرت من أن أي تحرك عسكري واسع النطاق لن يحقق نتائج ملموسة ما لم يُرافقه تحرك سياسي واضح.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأكدت أن "غياب الحل السياسي في جولات القتال السابقة، حتى مع تحقيق إنجازات ميدانية، أبقى إسرائيل في نفس النقطة دون تقدم حقيقي".
وأضافت المصادر أن "التحرك العسكري وحده لا يكفي لإعادة المختطفين أو إحداث تغيير جذري في المعادلة القائمة"، مشددة على ضرورة تحديد أهداف سياسية واضحة قبل اتخاذ أي قرار ميداني.
لابيد: التحرك الكامل في غزة فكرة سيئة
في سياق متصل، عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو جلسة إحاطة أمنية مع زعيم المعارضة يائير لابيد، استغرقت نحو 40 دقيقة.
وبعد الاجتماع، صرّح لبيد بأنه أبلغ نتنياهو رفضه لفكرة التحرك الكامل داخل القطاع، واصفًا إياها بأنها "فكرة سيئة للغاية"، محذرًا من أن "إسرائيل قد تدفع ثمناً باهظاً جداً" في حال تنفيذها.
بين القرار العسكري والحسابات السياسية
ويأتي هذا الاجتماع في لحظة مفصلية، حيث تتقاطع الحسابات العسكرية مع التحذيرات السياسية، وسط انقسام داخلي واضح حول جدوى التحرك الموسع في غزة.
طالع أيضًا:
