قال ياسر أبو عريشة من القسم القانوني في جمعية حقوق المواطن، إن الجيش الإسرائيلي يدّعي أنه لم يجبر أحداً على مغادرة المخيمات، بل سمح فقط لمن يريد الخروج طوعاً عبر طرق آمنة، لتجنب الأضرار الناتجة عن العمليات العسكرية.
وأضاف في مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس: "هذا الادعاء يتناقض مع القانون الدولي، الذي يحظر الإخلاء القسري ويعتبره انتهاكاً للأعراف الدولية".
و أكد أبو عريشة أن الجمعية تستند في موقفها إلى تقارير من منظمات دولية وشهادات ميدانية من سكان المخيمات مثل جنين وطولكرم، التي تعاني من تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، حيث نزح عشرات الآلاف من سكانها.
ولفت إلى توثيق حالات إحراق المنازل والتعدي على الممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى الممارسات القسرية التي تعيق حرية التنقل وتزيد من معاناة السكان.
وتابع: "الجيش الإسرائيلي يستخدم مصطلحات ملتوية لتبرير ممارساته، مثل الادعاء بأن السكان خرجوا خوفاً من العمليات القتالية، وهو موقف يناقض القوانين الدولية التي تضفي الحماية على السكان المدنيين تحت الاحتلال".
وشدد على أن الجيش قدم تفسيرات متناقضة بشأن السماح بالخروج من المخيمات، وهو ما يطرح سؤالاً عن النوايا الحقيقية وراء تلك الإجراءات.
وطالب "أبو عريشة" بضرورة وضع آلية واضحة تحدد مواعيد وأماكن العودة للسكان إلى منازلهم وممتلكاتهم، مؤكداً أن هذا الحق مكفول بموجب القانون الدولي.
وأكد أن الجمعية ستتابع موقف الجيش الإسرائيلي قانونياً، وتسعى للتوجه إلى المحاكم إذا لزم الأمر.
وختم أبو عريشة بأنه يتلقى اتصالات يومية من سكان المخيمات الذين يعانون من مصاعب قانونية ويحتاجون للمساعدة، ودعا المتضررين للتواصل مع جمعية حقوق المواطن لتقديم الدعم القانوني من خلال الرقم 035608185.
