جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان موقفهما الرافض لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، وذلك خلال لقائهما في مدينة جدة، ضمن زيارة رسمية تناولت ملفات إقليمية حساسة، وأكد الجانبان أن الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني هو أمر غير قابل للمساومة، مشددين على ضرورة وقف أي إجراءات من شأنها تغيير الواقع الديموغرافي في القطاع.
وجاء اللقاء في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وتزايد الدعوات الدولية لوقف التصعيد العسكري، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
رسائل واضحة ضد التهجير القسري
خلال الاجتماع، عبّر السيسي وبن سلمان عن رفضهما القاطع لأي سيناريوهات تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه أو فرض حلول غير عادلة تتجاوز الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وأكدا أن الحل الوحيد المقبول هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
كما شددا على أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
دور عربي متصاعد في حماية الحقوق الفلسطينية
اللقاء بين الزعيمين يأتي في إطار تنسيق عربي متزايد لمواجهة التحديات التي تهدد القضية الفلسطينية، حيث تسعى القاهرة والرياض إلى توحيد الموقف العربي في المحافل الدولية، والدفع نحو حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقد رحبت جهات فلسطينية بهذه المواقف، معتبرة أنها تعكس التزامًا عربيًا أصيلًا تجاه القضية، ورفضًا لأي محاولات لتجاوز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
بيان رسمي من الرئاسة المصرية
وفي بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، جاء: "الرئيس السيسي أكد خلال لقائه بولي العهد السعودي أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأن الحل يجب أن يكون سياسيًا وعادلًا، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن الإقليمي."
موقف عربي ثابت في وجه الضغوط
في ظل التحديات المتزايدة، يبرز الموقف المصري السعودي كركيزة أساسية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ورفض أي حلول تفرض بالقوة أو تتجاهل الواقع التاريخي، وبينما تتواصل التحركات الدبلوماسية.
طالع أيضًا:
