أرجأت محكمة العمل، اليوم الأربعاء، قرارها بشأن طلب الحكومة إصدار أوامر تمنع إضراب معلمي المدارس فوق الابتدائية، المقرر أن يهدد افتتاح العام الدراسي مطلع الأسبوع المقبل.
وخلال الجلسة، أكد رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، أن "المعلمين يعانون من أضرار كبيرة جراء تجاهل وزارتي المالية والتربية والحكم المحلي لمطالبهم"، داعيًا المحكمة إلى إنصافهم.
نزاع عمل وتهديدات بعدم افتتاح السنة الدراسية
وكانت المنظمة قد أعلنت منتصف أغسطس عن نزاع عمل وهددت بعدم افتتاح السنة الدراسية بسبب ما وصفته بالمس بظروف عمل المعلمين.
من جانبها، اتهمت الحكومة المنظمة بممارسة "سلوك استقوائي مرفوض"، معتبرة أن تعطيل افتتاح كل عام دراسي أصبح وسيلة ضغط غير مقبولة.
وأكد ممثلوها أن "نزاع العمل يتناقض مع التعهدات الموقعة ويهدف فقط إلى تشويش عمل جهاز التعليم والإضرار بالمديرين والمعلمين والأهالي والطلاب".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
الإضراب لا يتعلق بالأجور
وردّ ممثلو المنظمة بأن الإضراب لا يتعلق بالأجور، بل بتغييرات مفروضة في ساعات العمل، ما يتيح قانونيًا خوض نزاع عمل رغم وجود اتفاق مكتوب للأجور.
وتتمحور مطالب المنظمة حول رفض قرار وزارة التربية إلغاء الانتقال إلى خمسة أيام تعليمية في الأسبوع، ومنع العمل بساعات المكوث من المنزل، إضافة إلى الاعتراض على تقليص ميزانيات أثرت على رواتب المعلمين الإعداديين، وحرمان بعض المعلمين من تقاعد مبكر أو دورات استكمال.
وبينما لم تصدر المحكمة قرارها بعد، يبقى مصير افتتاح العام الدراسي القادم رهين التوصل إلى تسوية بين الحكومة والمنظمة، في وقت يعيش فيه أولياء الأمور والطلاب حالة من القلق والترقب.
اقرأ أيضا
ليبرمان يدعو لتشكيل الحكومة المقبلة واستبعاد غانتس وغولان من المشهد
