يعتزم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فرض مجموعة من التقييدات الجديدة على تنظيم المظاهرات في البلاد، وفقًا لما أفادت به مصادر إعلامية اليوم الخميس، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ خلال خمسة أيام.
وتستند هذه الخطوة إلى وثيقة سياسة وضعتها الشرطة تحت إشراف بن غفير، وكُشف عنها مؤخرًا في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
قيود صارمة على أماكن التظاهر
بحسب الوثيقة، تشمل التقييدات منع إغلاق الشوارع المركزية أثناء المظاهرات، وتقييد تنظيم الاحتجاجات بالقرب من منازل المسؤولين المنتخبين، إضافة إلى منع التظاهر داخل الكنس اليهودية، وكما تنص الوثيقة على زيادة عدد أفراد الشرطة المنتشرين في كل مظاهرة، بهدف تعزيز السيطرة الأمنية وتقليل فرص التصعيد.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه البلاد موجة احتجاجات متكررة على خلفيات سياسية واجتماعية، ما أثار جدلًا واسعًا حول حدود حرية التعبير وحق التجمع السلمي.
وثيقة سياسة الشرطة تحت المجهر
الوثيقة التي أعدها بن غفير تُعد جزءًا من توجه أوسع لإعادة تنظيم العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني، وتحديد ضوابط جديدة للتظاهر.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وقد أثارت هذه السياسة انتقادات من جهات حقوقية ترى فيها تضييقًا على الحريات العامة، فيما يعتبرها مؤيدو الوزير خطوة لضمان النظام العام ومنع الفوضى.
ردود فعل متباينة
حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من المعارضة أو من منظمات المجتمع المدني، لكن مصادر إعلامية نقلت عن ناشطين قولهم إن "هذه التقييدات تمثل تراجعًا خطيرًا في الحريات، وتفتح الباب أمام تدخلات أمنية غير مبررة في الفضاء العام".
وفي المقابل، يرى مقربون من الوزير أن الإجراءات تهدف إلى تنظيم المظاهرات وليس منعها، وأنها ضرورية في ظل تكرار حالات إغلاق الطرق وتعطيل الحياة اليومية.
بين التنظيم والرقابة
مع اقتراب موعد تنفيذ هذه التقييدات، تتجه الأنظار إلى ردود الفعل الشعبية والمؤسساتية، وسط تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.
وفي تصريح مقتضب نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال مصدر أمني: "الهدف من هذه السياسة ليس قمع التظاهر، بل تنظيمه بما يضمن سلامة الجميع ويمنع الإضرار بالمرافق الحيوية."
طالع أيضًا:
