اتهمت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين الحكومة الحالية بأنها "تعمل ضد الديمقراطية وتسعى لتجريم التظاهر"، في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإبرام صفقة تبادل تضمن عودة الأسرى المحتجزين في غزة، وجاء البيان عقب سلسلة مظاهرات حاشدة شهدتها القدس وتل أبيب، شارك فيها آلاف المواطنين، بينهم أهالي الأسرى، الذين عبّروا عن غضبهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم الإنسانية.
احتجاجات أمام منازل الوزراء ومقرات حكومية
المتظاهرون أغلقوا شوارع رئيسية، بينها الطريق الرابط بين القدس وتل أبيب، وتجمعوا أمام منازل عدد من الوزراء، أبرزهم وزير الأمن يسرائيل كاتس، مطالبين بوقف الحرب والتوجه نحو حل تفاوضي، ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "أعيدوا أبناءنا" و"لا شرعية لحكومة تتجاهل الأسرى"، وسط هتافات تطالب بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت الهيئة في بيانها: "نتعامل مع حكومة لا ترى فينا سوى عبء سياسي، وتعمل على قمع صوتنا وتجريم حقنا في التظاهر السلمي، هذا السلوك لا يليق بدولة تدّعي الديمقراطية".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
اتهامات بالتهرب من صفقة التبادل
بحسب مصادر إعلامية، فإن الحكومة لم تُبدِ حتى الآن أي تجاوب رسمي مع المبادرة التي طرحتها حركة حماس بشأن صفقة شاملة، رغم الوساطة الدولية المستمرة، وتتهم الهيئة الحكومة بتعمد عرقلة المفاوضات، معتبرة أن "التضحية بالأسرى على مذبح الحسابات السياسية أمر غير مقبول".
يهودا كوهين، والد أحد الجنود المحتجزين، قال من أمام منزل وزير الأمن: "ابني يقبع في أنفاق غزة منذ أكثر من 600 يوم، والحكومة تتهرب من مسؤوليتها، إن كنتم وزراء بحق، تصرفوا كرجال دولة، لا كمديري أزمة".
الديمقراطية على المحك والشارع لا يصمت
في ظل تصاعد الغضب الشعبي، يبدو أن الحكومة تواجه أزمة ثقة غير مسبوقة، حيث تتقاطع المطالب الإنسانية مع الاتهامات السياسية، وبينما تواصل الهيئة تنظيم فعاليات احتجاجية، يبقى مصير الأسرى معلقًا بقرار سياسي لم يُتخذ بعد.
بحسب ما نشرته صحيفة اليوم السابع، أكدت الهيئة أن "الاحتجاجات ستستمر حتى يتم الاستجابة لمطالبنا، ولن نصمت أمام حكومة تسعى لتجريم صوتنا بدلًا من إنقاذ أبنائنا".
طالع أيضًا:
حماس تعلن استعدادها لصفقة شاملة: إنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى بانتظار رد إسرائيلي
