وصفت الحكومة الأردنية التهجير القسري للفلسطينيين بأنه "جريمة حرب ضد الإنسانية"، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض عبر سياسات الطرد الجماعي أو الضغط العسكري، والتصريحات جاءت في بيان رسمي صدر اليوم السبت، وسط تصاعد التحذيرات الإقليمية والدولية من تداعيات استمرار الحرب في قطاع غزة.
موقف أردني واضح: لا للمساس بحقوق الفلسطينيين
البيان الأردني شدد على أن "التهجير القسري للفلسطينيين، سواء من غزة أو أي منطقة أخرى، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويُشكل جريمة حرب ضد الإنسانية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري.
وأكدت الحكومة الأردنية أن أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية أو فرض حلول أحادية الجانب "لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والمعاناة"، مشيرة إلى أن الحل الوحيد يكمن في وقف الحرب فورًا، والعودة إلى مسار سياسي شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
تحذيرات من تداعيات التهجير على الأمن الإقليمي
الموقف الأردني يأتي في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن التهجير القسري قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي، ويُفاقم من أزمة اللاجئين في الدول المجاورة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وقد عبّر عدد من المسؤولين الأردنيين عن قلقهم من أن استمرار هذه السياسات قد يُشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني الأردني، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة على الحدود.
دعوة للحل السياسي ووقف التصعيد
في ختام البيان، دعت الحكومة الأردنية إلى تحرك دولي عاجل لوقف الحرب، وفتح المجال أمام جهود الوساطة التي تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل يُنهي المعاناة الإنسانية ويعيد الاستقرار للمنطقة، كما شددت على ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية، وضمان عدم تكرار سيناريوهات التهجير التي شهدها التاريخ الفلسطيني مرارًا.
طالع أيضًا:
تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين تثير موجة إدانات عربية ودولية واسعة
