أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، استعدادها للانخراط في هدنة طويلة الأمد، ضمن صفقة شاملة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإطلاق مسار سياسي جديد يضمن الحقوق الوطنية، ويؤسس لحالة من الاستقرار المستدام، والتصريحات جاءت في وقت حساس، وسط تصاعد العمليات العسكرية، وتكثيف الجهود الدولية لإيجاد مخرج تفاوضي للأزمة.
هدنة طويلة الأمد مقابل انسحاب شامل وإفراج متبادل
وأكدت الحركة، عبر عدد من قياداتها، أنها منفتحة على هدنة طويلة الأمد، بشرط أن تكون جزءًا من اتفاق متكامل يشمل وقف إطلاق النار، رفع الحصار، إعادة إعمار القطاع، وانسحاب كامل من غزة، كما شددت على أن الصفقة يجب أن تتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون.
وقال أحد أعضاء المكتب السياسي لحماس: "نحن جاهزون لصفقة شاملة تنهي الحرب وتعيد الحقوق لأصحابها، ونؤمن أن الحل السياسي يجب أن يكون عادلًا ومتوازنًا."
السلاح ليس مطروحًا للتفاوض إلا في إطار سيادي
وفي رد واضح على المطالب المتعلقة بنزع السلاح، أكدت الحركة أن سلاحها هو حق مشروع للدفاع عن النفس، ولن يُطرح للتفاوض إلا ضمن رؤية وطنية شاملة تضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، واعتبرت أن أي محاولة لفرض شروط أمنية غير متوازنة ستُقابل بالرفض.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وجاء في بيان رسمي للحركة:"سلاحنا ليس ورقة تفاوض، بل ضمانة لحماية شعبنا، ولن نناقش هذا الملف إلا ضمن رؤية شاملة تضمن قيام دولة فلسطينية حقيقية."
تحركات دولية ومحاولات لتقريب وجهات النظر
التصريحات تزامنت مع تحركات دبلوماسية نشطة، حيث نقلت الولايات المتحدة مبادئ اتفاق شامل إلى الحركة عبر وسطاء، في محاولة لتقريب وجهات النظر.
ووفق مصادر مطلعة، فإن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف نقل رسائل إلى حماس عبر ناشط السلام غرشون باسكين، تتعلق بصفقة تشمل الإفراج عن جميع الأسرى، أحياءً وأمواتًا، مقابل إنهاء الحرب.
فرصة سياسية وسط الركام
في ظل استمرار التصعيد العسكري، تمثل تصريحات حماس تحولًا مهمًا في مسار الأزمة، وتفتح الباب أمام جهود الوساطة الدولية لإيجاد مخرج سياسي يوقف نزيف الدم ويعيد الاستقرار للمنطقة.
وبينما تبقى الشروط محل تفاوض، فإن الانفتاح على صفقة شاملة يعكس إدراكًا متزايدًا بأن الحل العسكري وحده لن يحقق الأمن أو العدالة، وأن الطريق نحو التهدئة يبدأ من طاولة الحوار.
طالع أيضًا:
حماس تجدد التزامها بوقف إطلاق النار وتحذر من جرائم تهجير قسري