كشف المحامي أحمد خليفة عن تعقيدات قانونية بشأن أمر إخلاء صادر بحق عدد من منازل أم الفحم، الواقعة على أراضٍ تدعي دائرة أراضي إسرائيل ملكيتها.
وأوضح خليفة في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن الأمر الإداري الذي تم تسليمه رسميًا من قبل الدائرة يُلزم السكان بتسليم أو إخلاء منازلهم.
واستطرد: "لكن الإجراء المتبع يفتقر للشفافية وعدم الالتزام بالقوانين المعتمدة، حيث يُفترض بعد صدور أمر الإخلاء فتح باب للمرافعات القانونية خلال 30 يومًا، إلا أن الحال لم يكن كذلك".
منازل مُرخصة
وأشار المحامي إلى أن معظم المنازل المهددة ليست جديدة أو مبنية بشكل عشوائي، بل بعضها يعود لتسعينيات القرن الماضي ويملك تراخيص دفع رسوم عليها.
وشدد على أن الأراضي المعنية ليست جميعها ضمن رقعة دائرة أراضي إسرائيل، إذ توجد أجزاء صغيرة فقط قد تكون ذات ملكية للدولة، فيما باقي الأراضي مقامة عليها منازل مرخصة وموثقة.
ولفت المحامي إلى أن اقتحام المنازل من قبل الشرطة وقوات أخرى بطريقة مفاجئة وباستخدام القوة قد يزيد من توتر الوضع داخل الحي، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب يثير مشاعر الخوف بين السكان، خاصة النساء والأطفال.
وأكد خليفة أن القضية قابلة للمواجهة القضائية، حيث أن هناك إشكالات قانونية حقيقية في الإجراءات المتبعة، وأنه بالتعاون مع مؤسسات وبلديات محلية ومجتمعية، يتم العمل على اتخاذ خطوات قانونية للدفاع عن حقوق السكان.
شكاوى ضد الشرطة
وفي اجتماع طارئ مع بلدية أم الفحم، تمت مناقشة مقترحات لمبادرات جديدة تشمل تقديم شكاوى مدنية ضد شرطة المدينة التي وصفها بأنها "تهجمت واعتدت على منازل مواطنين بدون أوامر قانونية".
واختتم حديثه قائلًا إن المطلوب هو وضع حد للسياسات التي تترك السكان بلا حماية أمام الاعتداءات، والعمل بدلًا من ذلك على معالجة قضايا العنف والجريمة التي يعاني منها المجتمع.
