أكدت المحامية نادية دقة، المختصة بحقوق الأسرى والمعتقلين، أن الأسرى داخل السجون الإسرائيلية يعانون من تدهور صحي خطير نتيجة سياسة التجويع الممنهجة التي تتبعها مصلحة السجون منذ أكثر من عامين.
وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس: أن العديد من الأسرى فقدوا عشرات الكيلوغرامات من وزنهم، بعضها تجاوز 40 إلى 50 كيلوغرامًا، ما تسبب في حالات وفاة عدة داخل السجون، حيث أكدت أن التشريح الطبي للجثامين أظهر أن التجويع كان أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في الوفاة.
وأوضحت المحامية أن الطعام الموحد المقدم للأسرى لا يلبي احتياجاتهم، ولا يراعي حتى الحالات المرضية التي تتطلب تغذية خاصة، مثل مرضى السكري والحساسيات الغذائية، حيث يتم تقديم وجبات متشابهة لجميع الأسرى بغض النظر عن حالتهم الصحية، الأمر الذي يزيد من معاناة المرضى داخل السجون.
وتابعت: "جودة الطعام داخل السجون سيئة جدًا، حيث عادة ما تكون كمية الطعام قليلة ومتنوعة بشكل ضئيل، ولا تتضمن أي نوع من الفاكهة، كما تشمل شرائح خبز محدودة، كمية قليلة جدًا من الأرز المطبوخ، وشوربة غالبًا ما تكون غير مطبوخة بشكل كافٍ، مما يدفع الأسرى إلى التنازل عن أجزاء من وجباتهم لتجنب الألم".
وأكملت: "الطعام أحيانًا يُقدم وهو ملوث بالغبار أو الأوساخ، ما يجعل الوضع مأساويًا أكثر، ويؤكد أن سياسة التجويع تهدف إلى معاقبة الأسرى والردع حسب تصريحات مسؤولين إسرائيليين رسميين".
وأكدت نادية دقة أن الأسرى محرومون من شراء أو استكمال وجباتهم من مكان آخر بسبب الحصار والتقييد، مما يجعلهم يعتمدون كليًا على ما يتم تقديمه من مصلحة السجون.
ماذا حدث؟
كانت المحكمة العليا الإسرائيلية أكدت أن "هناك تخوف من أن تزويد الطعام للأسرى الفلسطينيين بالكميات الحالية لا تضمن بالشكل الكافي استيفاء المعايير القانونية".
وجاء قرار المحكمة بعد قبولها التماسا قدمته جمعية حقوق المواطن ضد سياسة مصلحة السجون.
