تقدمت جمعية حقوق المواطن، اليوم الأحد، بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، نيابةً عن سكان مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم الذين جرى تهجيرهم قسرًا قبل ثمانية أشهر خلال عملية "الجدار الحديدي".
وأوضح الالتماس الذي أعدته المحاميتان رعوت شاعر وهيلا شارون، أن عشرات الآلاف من السكان، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، أُجبروا على مغادرة منازلهم "في ظروف مفاجئة وعنيفة ومهينة"، دون أن تتاح لهم فرصة لجمع مستلزماتهم الأساسية وحتى اليوم، لا يزال هؤلاء ممنوعين من العودة، فيما يعيش الكثير منهم بلا مأوى أو دعم إنساني كافٍ.
أكبر موجة نزوح جماعي في الضفة الغربية 1967
وجاء في الالتماس أن ما جرى يمثل أكبر موجة نزوح جماعي في الضفة الغربية منذ عام 1967، متهمًا السلطات بإنكار الإجلاء من جهة، وفي الوقت نفسه منع العودة وحرمان المهجّرين من التعليم والمساعدات وسبل العيش.
واستندت الجمعية في طلبها إلى القانون الإنساني الدولي، وخاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر التهجير القسري إلا في حالات استثنائية ولفترات مؤقتة، مع إلزام بتوفير المأوى والخدمات الأساسية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وطالبت الجمعية المحكمة العليا بإصدار أمر عاجل يسمح للسكان بالعودة فورًا، ويُلزم السلطات بتقديم دعم إنساني عاجل لحين تحقيق ذلك.
اقرأ أيضا
