اعتقلت الشرطة صباح اليوم الأحد عضو الكنيست السابقة حنين زعبي من منزلها في مدينة الناصرة الساعة السادسة صباحاً، وذلك بشبهة التحريض على الإرهاب ودعم منظمة إرهابية، وفق ما أكد محاميها حسن جبارين في تصريح لإذاعة الشمس.
الحُكم على النّاشط المقدسي رمزي العباسي بالسّجن الفعلي لسنة ويوم
وأشار جبارين، في مداخلة ضمن برنامج "أول خبر" إلى أن الشرطة استقدمت إلى منزل زعبي ستة أفراد بين الساعة السادسة والسابعة صباحًا، قبل أن تأخذها للتحقيق، وتوقع أن يتم إطلاق سراح زعبي خلال الساعات القادمة، أو أن يتم تقديم طلب لتمديد اعتقالها، معتبراً أن الاحتمال الثاني الأقل ترجيحاً لعدم وجود مبررات قانونية قوية.
إطلاق سراح حنين زعبي بعد تحقيق في طبرية
أطلقت الشرطة الإسرائيلية سراح القيادية والنائبة السابقة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، وذلك بعد أن أوقفتها صباح اليوم الأحد من منزلها في مدينة الناصرة واقتادتها إلى أحد مراكزها في طبرية، حيث خضعت للتحقيق بدعوى "التحريض على الإرهاب".
توقيف زعبي: استدعاء أم اعتقال؟
وأعرب عن استغرابه من الطريقة التي تم بها التوقيف، مؤكدًا أن مثل هذه القضايا عادة ما تخضع للاستدعاء العادي وليس للاعتقال الميداني، خاصة أن التحقيقات المتعلقة بالتحريض والنشر لا تتطلب إجراءات قمعية على هذا الشكل، مع وجود قناعة قانونية بعدم شرعية هذا الاعتقال.
وأكد جبارين أن هذا الأسلوب مبني على التخوف من أن تقوم زعبي بإخفاء أو تشويش الأدلة، ولكنه استبعد وجود مثل هذا الخوف في قضايا النشر أو التحريض بسبب طبيعتها القانونية، ولفت إلى أن المحاكم عادة ما تؤيد الاستدعاء بدل الاعتقال في مثل هذه الحالات.
الحصانة لا تحمي النواب السابقين
وحول طبيعة التهم، أشار المحامي إلى أن الشرطة تتهم زعبي بالتحريض على الإرهاب ودعم منظمات إرهابية بناءً على منشورات وتصريحات قد تكون أُطلقت خلال نشاطات عامة.
وأضاف جبارين أن الحصانة البرلمانية لا تلعب دورًا في هذه القضية باعتبارها خاصة بعضو سابق في الكنيست، وأن قرار التوقيف يبدو مرتبطًا بقرارات سياسية، مستشهداً بأنها تأتي ضمن استعراضات قوة من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومشككًا في وجود مبررات قانونية حقيقية وراء الإجراء.
المحامي حسن جبارين: الاعتقال هدفه الترويج الإعلامي
واعتبر المحامي أن الهدف من هذه الخطوة هو الترويج الإعلامي أكثر من العمل القضائي، مشددا على أن الاعتقال غير قانوني ويندرج ضمن حملة سياسية ذات طابع إعلامي رفيع المستوى.
وفي بيان لها، ادعت الشرطة أن زعبي اعتُقلت بشبهة إلقاء خطاب تحريضي خلال مؤتمر مناهض لإسرائيل عُقد خارج الدولة.
وقالت الشرطة إن التصريحات "تثير شبهات بارتكاب جرائم تماه علني مع تنظيم إرهابي وتحريض على تنفيذ عمل إجرامي".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
التجمع: اعتقال القيادية حنين زعبي استعراض شرطوي
أدان التجمّع الوطني الديمقراطي بأشد العبارات "اعتقال القيادية الوطنية والنائبة السابقة عن التجمّع، حنين زعبي، صباح اليوم الأحد من منزلها في مدينة الناصرة، بذريعة ما يسمى “التحريض على الإرهاب” التي باتت تستغل غطاءً لتجريم العمل السياسيّ الوطنيّ".
ورأى التجمع هذا الاعتقال "خطوة سياسية بامتياز، تندرج في سياق الملاحقة الممنهجة للعمل السياسي الوطني والاعتداء السافر على حرية التعبير والتنظيم السياسي للجماهير العربية، وهو مجرد استعراض شرطوي في ظل استمرار حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني في غزة".
وأضاف التجمّع أنه "يرى في هذا الاعتقال رسالة ترهيب لا تستهدف شخص حنين زعبي فحسب، بل كل جماهير شعبنا وقواه الوطنية التي تصرّ على رفض جرائم الحرب والأسرلة، واعتقال قيادية سياسية بهذا الأسلوب، وبمرافقة قوة شرطية كبيرة، يكشف الوجه الحقيقي للمؤسسة الإسرائيلية التي تعامل الصوت الوطني كخطر وجودي يجب قمعه وتجريمه.
ولقد تعرّضت النائبة حنين الزعبي على مدار مسيرتها السياسية إلى مسلسل ملاحقات وتحريض سافر مستمر كونها شكّلت رمزًا للصوت الجريء غير المساوِم على الثوابت الوطنية وعلى قيم العدالة، ورفض الأسرلة ومشاريع الاندماج في المشروع الصهيوني، ويأتي استهدافها اليوم امتدادًا لاستهداف كل من يرفع هذا الصوت".
وأكد التجمع أن "الملاحقة السياسية والترهيب البوليسي لن تثنينا عن مواصلة الدفاع عن حرية العمل السياسي الشرعيّ والفكري لجماهيرنا وحقوق شعبنا السياسيّة.
كما نؤكد أن الوحدة الشعبية والوطنية والحفاظ على الثوابت، هي الردّ الحقيقي على هذه السياسات القمعيّة، وأن محاولة إقصاء الرموز الوطنية لن تزيدنا إلا إصرارًا على تثبيت وجودنا وتنظيم مجتمعنا في مواجهة مشاريع الأسرلة وحملات الملاحقة الفاشيّة".
الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي: اعتقال حنين زعبي ترهيب سياسي
أدانت الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي، "اعتقال النائبة السابقة، والقيادية في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، صباح هذا اليوم الأحد، على يد قوات البوليس، التي تكثف في العامين الأخيرين دورها كبوليس سياسي؛ والآن تنفيذا لأوامر وزيرها، العنصر الكهاني بن غفير".
وقال البيان، "إن الاعتقال، بحسب ما نشر، تحت ما يسمى 'التحريض على الإرهاب' في الوقت الذي تعج فيه حكومة بنيامين نتنياهو وائتلافها الحاكم، بعناصر ذات خلفيات إرهابية، ومنهم من أدينوا في المحاكمة الإسرائيلية بدعم الإرهاب، ونحن نرفض هذه التهم المزعومة للرفيقة حنين زعبي، التي تشكل غطاء للترهيب والملاحقات السياسية، وتجريم العمل السياسي لدى جماهيرنا العربية.
وحذرت الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي، من "تمادي المؤسسة الحاكمة، بذراعيها، البوليس السياسي وجهاز المخابرات العامة، (الشاباك)، من استمرار تضييق الخناق على حقنا الطبيعي في العمل السياسي، والنضال ضد هذه الحكومة وجرائمها، وندعو لإطلاق سراح الرفيقة حنين زعبي ووقف كل هذه الملاحقات التي تتم بإيعاز من أتباع مئير كهانا".
حزب الوفاء والإصلاح: ندين اعتقال حنين زعبي القياديّة في حزب التّجمع
أصدر حزب الوفاء والإصلاح بيانا قال فيه "إننا في حزب الوفاء والإصلاح في الداخل الفلسطيني ندين ونستكر إقدام أذرع الأمن الإسرائيلية على اعتقال عضو الكنيست السابقة والقياديّة في حزب التجمع حنين زعبي بتهمة 'التحريض على الإرهاب'، وكان بإمكان الأجهزة المذكورة دعوة زعبي إلى التحقيق بشكل عادي، دون اللجوء إلى دخول البيوت في ساعات الصّباح الباكر وترويع الآمنين".
وأكد أنه "يندرج هذا الاعتقال ضمن سلسلة الملاحقات السياسية وعدّ الأنفاس بحق النّاشطين في الدّخل الفلسطيني، ما يحتّم علينا رصّ الصّفوف ووحدة الموقف، لئلّا تستفرد المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها بأي أحد في داخلنا الفلسطيني".
الحزب الديمقراطي العربي يدين الاعتقال
أدان الحزب الديمقراطي العربي "الاعتقال الآثم للنائبة السابقة حنين زعبي"، ودعا إلى "إطلاق سراحها فورا، والكف عن الملاحقات السياسية".
طالع أيضًا:
الحُكم على النّاشط المقدسي رمزي العباسي بالسّجن الفعلي لسنة ويوم
