رفضت لجنة التنظيم والبناء طلب إقامة مصنع باطون في قرية إكسال بناءً على أسباب مهنية بحتة، تمحورت حول المخاطر البيئية والتلوث المحتمل، خاصة أن المنطقة المقترحة بناء المصنع تقع على بعد أقل من 90 مترًا من مناطق سكنية.
وللحديث حول هذا الموضوع كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج أول خبر"، على إذاعة الشمس، مع المحامي باسل دراوشة، الباحث القانوني وعضو المجلس المحلي، والذي قال إن مصنع الباطون المقترح ليس فقط يشكل تهديدًا للبيئة نظراً لما يصدره من ملوثات، بل يتعارض أيضًا مع المخطط العمراني المعتمد الذي يخصص المنطقة للسكن، علماً أن هناك مخطط لبناء 901 وحدة سكنية جديدة للأزواج الشابة في المنطقة نفسها.
وأضاف "دراوشة" أن المصنع والمستثمرين ليسوا من داخل القرية وإنما من خارجها، ما زاد من مخاوف الأهالي وأرباب الأعمال في إكسال.
كان المجلس المحلي في إكسال وعدد من المواطنين قدموا اعتراضًا رسميًا إلى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، ضد إقامة مصنع الباطون في المنطقة الصناعية الواقعة عند مدخل البلدة، بسبب مخاوف من أضرار صحية وبيئية محتملة، إضافة إلى تداعيات متوقعة على حركة المرور.
وأكدوا أن المنطقة الصناعية في إكسال ليست مهيأة لاستضافة صناعات ملوثة أو مصانع كبيرة، وهدفهم تطوير المنطقة لتتضمن صناعات وحرف يدوية لا تؤثر سلبًا على جودة الحياة.
وتابع: "إكسال تعاني منذ سنوات من مشكلة بيئية كبيرة مرتبطة ببركة صرف صحي، وكانت هناك توجهات لإغلاقها قريبًا، ولذلك من غير المعقول أن يُضاف عبء بيئي جديد بمصنع يلوث الجو والبيئة المحيطة".
تقديم 1000 عريضة ضد المشروع
أكد دراوشة أن الاعتراضات المقدمة كانت مدعومة بتحليل مهني لفريق من المحامين والمهندسين المختصين في البيئة، وعُرضت بالشكل القانوني الصحيح أمام لجنة التنظيم، حيث وقع أكثر من ألف شخص على عريضة ضد المشروع خلال فترة وجيزة.
وأشار إلى أن المصنع الذي اقترحته شركة "شفير" اشترى أرضًا بمساحة سبع دونمات بهدف تنفيذ المشروع، لكنه قد يواجه المزيد من الاعتراضات في حال تقدم بالاستئناف أمام اللجنة اللوائية.
وأكد دراوشة على استمرار المجلس المحلي وأهالي إكسال في العمل بقوة لرفض هذا المشروع، لما يراه تهديدًا حقيقيًا لصحة السكان وسلامة البيئة.
