أكد الدكتور ثابت أبو الروس، الباحث والمحلل في الشؤون الاقتصادية، أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني بشدة منذ هجوم السابع من أكتوبر.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس: "إسرائيل استخدمت أدوات اقتصادية لتقييد السلطة الفلسطينية، مما ألقى بظلاله على ديمومة الاقتصاد الفلسطيني واستقرار السلطة"
وتابع: "رغم التحديات، استمر الفلسطينيون في البحث عن حلول إبداعية للحفاظ على عجلة الاقتصاد، إلا أن هذه الحلول تظل مجتزأة وغير كافية لمواجهة الضغوط الشديدة".
وأشار إلى أن الموظفين الفلسطينيين لم يتقاضوا سوى جزء بسيط من رواتبهم على مدى ثلاث سنوات متتالية، وأن هناك ضغوطاً كبيرة من المجتمع الدولي، خاصة مع طلب السلطة الفلسطينية للحصول على دعم من الأمم المتحدة عبر شبكة أمان دولية.
إصلاحات اقتصادية من 60 بندا
وأضاف أن المواجهة الاقتصادية تتجاوز السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وتشمل ضغوطًا دولية واسعة النطاق، إذ طالب الاتحاد الأوروبي السلطة بإصلاحات اقتصادية تركز على 60 بنداً تحت أربعة محاور، تسعى السلطة للحفاظ عليها رغم الصعوبات.
وتابع: "السلطة الفلسطينية في موقف لا تُحسد عليه، ولكنها تحاول الخروج من عنق الزجاجة من خلال الحصول على تمويلات".
وحذر الباحث من أن استمرار إسرائيل في فرض عقوبات مثل تعطيل عمل البنوك وحصار المدن والقرى بفعل بوابات حديدية والسيطرة على الأراضي، يؤدي إلى تدهور الاقتصاد الداخلي بشكل كبير.
أزمات خانقة
كما أكد أن تهديدات بوقف التحويلات المالية قد تؤدي إلى أزمات عميقة تخنق الاقتصاد الفلسطيني وتعرقل الجهود السياسية المستمرة.
واختتم حديثه بتحذير من أن هذه الإجراءات الاقتصادية تشكل أداة ضغط وتخنق حياة المواطن الفلسطيني، معتبراً أن الحلول الدولية والعربية ضرورة ملحة لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني ومنع الانهيار.
