دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة خفض التصعيد في اليمن، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الحرب المستمرة منذ سنوات.
وأكد المجلس أن استمرار النزاع يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب اليمني.
التركيز على المسار الدبلوماسي
في بيان رسمي، شدد أعضاء المجلس على ضرورة دعم جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، وتعزيز الحوار بين الأطراف اليمنية للوصول إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم. وأوضح البيان أن المجتمع الدولي مطالب بتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي إلى اليمن، وتسهيل مهمته في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.
الوضع الإنساني المتدهور
كما أشار المجلس إلى أن استمرار الحرب أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين خطر المجاعة ونقص الخدمات الأساسية. وطالب بزيادة المساعدات الإنسانية وضمان وصولها دون عوائق إلى جميع المناطق، مع التشديد على حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية.
مسؤولية الأطراف اليمنية
أكد مجلس الأمن أن على الأطراف اليمنية تحمل مسؤولياتها الوطنية والالتزام بالحلول السلمية، مشيراً إلى أن استمرار التصعيد العسكري يعرقل فرص التوصل إلى تسوية سياسية ويزيد من معاناة المدنيين. كما شدد على ضرورة احترام القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات السابقة التي تهدف إلى وقف إطلاق النار.
خاتمة وتصريحات رسمية
البيان الصادر عن مجلس الأمن يعكس موقفاً دولياً موحداً بضرورة إنهاء الحرب عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية، مع التأكيد على أن المجتمع الدولي سيواصل دعمه لليمن في مسار السلام.
وجاء في البيان: "يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف في اليمن إلى خفض التصعيد فوراً، والانخراط الجاد في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، بما يضمن إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار للشعب اليمني".
بهذا الموقف، يفتح مجلس الأمن نافذة جديدة أمام الجهود الدبلوماسية، ويؤكد أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية الممتدة منذ سنوات.
