أكد طلال القريناوي، رئيس بلدية رهط، أن الوسط العربي يعيش حالة طوارئ حقيقية بسبب تصاعد الجريمة والعنف، شح الميزانيات، وهدم البيوت، بالإضافة إلى تجاهل الحكومة الإسرائيلية لمطالب المواطنين العرب، مشددًا على ضرورة تشكيل قائمة مشتركة قوية لوقف هذه السياسات المدمرة.
وقال القريناوي في حديثه لبرنامج "أول خبر" إن الوزراء في الحكومة لا يعيرون أي اهتمام للوسط العربي، بل إن سياسة الحكومة تسعى لهدم وتقويض المجتمع العربي بشكل ممنهج، مشيرًا إلى أن القرارات الحكومية تصدر بدون تشاور مع قيادات المجتمع العربي.
وذكر مثالًا على ذلك قرار الحكومة الأخير بشأن النقب الذي جاء دون حوار مع رؤساء السلطات المحلية العربية.
وفيما يتعلق بدور رؤساء السلطات المحلية في حث الجمهور العربي على التصويت، أوضح القريناوي أن لهم تأثيرًا مباشرًا على الناخبين في بلدياتهم، وأنهم يتفاعلون يوميًا مع مشاكل المواطنين، لكنهم يعانون من عدم وجود أدوات ووسائل كافية لتلبية هذه المطالب على أرض الواقع.
وأكد أن رؤساء السلطات المحلية يعملون بشكل مستمر على اللقاءات مع ممثلي الأحزاب السياسية بهدف الضغط لتشكيل قائمة مشتركة، لأن استمرار تعدد القوائم يقلل من فرص العرب في صنع تغيير حقيقي.
وأضاف: "إذا كانت هناك قائمتان، الجمهور لن يخرج بكثافة للتصويت، ونحن بحاجة إلى خروج 70% من المصوتين العرب لصناديق الاقتراع لتحقيق معادلة تغير الواقع".
وأشار القريناوي إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع العربي كارثي؛ فبالرغم من وعود الميزانيات ودعم التربية والتعليم من الحكومة، إلا أن الواقع مختلف تمامًا، حيث يعاني المواطنون من نقص في الخدمات الأساسية، كالبنية التحتية والتعليم والرعاية الاجتماعية.
وتطرق إلى خطة الحكومة التي وصفها بالمبرمجة سياسيًا لهدم المجتمع العربي في الجنوب، مشيرًا إلى أن ميزانيات البناء والشروع في مشاريع تنموية كثيرة محكومة بشروط تعجيزية مثل نظام التمويل المشارك "الميتشينغ"، حيث يتحمل المجلس المحلي نسبة كبيرة من تكاليف المشاريع، وهو ما يجعل تنفيذها شبه مستحيل.
وأضاف أن الرؤساء غير مطلعين أو مشاركين في صياغة هذه الخطط، ولا يتم أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار، مما يزيد من الخوف من تطبيق سياسات قد تؤدي إلى تفاقم المشاكل سواء عبر سحب النزاع على الأراضي أو إلغاء المجالس الإقليمية القائمة التي تخدم السكان بشكل فعلي.
وأختم القريناوي حديثه بالتأكيد أن رؤساء السلطات المحلية مصرون على مواجهة هذه التحديات، وأنهم يسعون لتوحيد الصفوف تحت قائمة عربية مشتركة تضمن حقوق وحماية المجتمع العربي، وتسعى لتغيير السياسات الحكومية التي تهدد مستقبل الوسط العربي بأكمله.
