أطلقت عائلات مجلس أكتوبر، التي تضم عائلات ضحايا وجنود قُتلوا في أحداث السابع من أكتوبر، حملة احتجاجية جديدة، تزامنًا مع انعقاد لجنة الوزراء المعنية بمناقشة صلاحيات لجنة التحقيق التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تشكيلها.
وتطالب هذه العائلات بإقامة لجنة تحقيق رسمية، حكومية ومستقلة، لكشف ملابسات ما تصفه بأخطر فشل أمني وسياسي في تاريخ الدولة.
محاولات حكومية لدفع إقامة لجنة تحقيق سياسية هدفها طمس الحقيقة
وعقد أعضاء المجلس، الأحد، مؤتمرًا صحفيًا استعرضوا خلاله خطواتهم الاحتجاجية، محذرين مما وصفوه بمحاولات حكومية لدفع إقامة لجنة تحقيق سياسية هدفها طمس الحقيقة.
وأكد المشاركون أن أي لجنة لا تتمتع بالاستقلالية والصلاحيات القانونية الكاملة لن تكون قادرة على محاسبة المسؤولين أو استعادة ثقة الجمهور.
خدعة سياسية مخزية في الكنيست
وقال رافي بن شطريت، والد جندي قُتل في موقع ناحل عوز، إن الكنيست قد تشهد هذا الأسبوع خدعة سياسية مخزية، معتبرًا أن مشروع القانون الذي تعتزم الحكومة طرحه يهدف إلى حماية المستوى السياسي من تحمل مسؤوليته.
وأضاف أن ما يُقترح ليس قانونًا حقيقيًا، بل ستار دخان لاستبدال لجنة تحقيق رسمية ومهنية بلجنة سياسية فاسدة، على حد تعبيره.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
اتهامات للحكومة بمحاولة إسكات النقد وإخفاء الأدلة
واتهم بن شطريت الحكومة بمحاولة إسكات النقد وإخفاء الأدلة والتهرب من المسؤولية، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل تدنيسًا لذكرى القتلى والضحايا.
ووجه رسالة مباشرة إلى الوزراء وأعضاء الائتلاف، متسائلًا إن كانوا يعتقدون أن الجمهور سيقبل بما وصفه بالمهزلة.
المطالبة بلجنة تحقيق رسمية واجب أخلاقي تجاه الأجيال القادمة
وأكد أن المطالبة بلجنة تحقيق رسمية مستقلة ليست مطلبًا سياسيًا، بل واجب أخلاقي تجاه الضحايا والأجيال القادمة، مشددًا على أن كشف الحقيقة كاملة هو السبيل الوحيد لتكريم الجنود الذين سقطوا، وتعزيز الأمن القومي، وإعادة ثقة الجمهور بالمؤسسات.
وختم بالقول إن الهروب من المسؤولية محكوم عليه بالفشل، داعيًا إلى وقف ما وصفه بالخداع والالتفاف على الحقيقة.
اقرأ أيضا
غزة تحت النار..خروقات مستمرة وتسوية مئات المباني بالأرض بعد الهدنة
