قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن المفاوضات الجارية مع سوريا لا تزال مستمرة، لكنها مرهونة بضمان المصالح الاستراتيجية والأمنية لدولته، مشيرًا إلى أن أي تقدم في هذا المسار يتطلب التزامًا واضحًا من الجانب السوري تجاه قضايا الأمن والحدود.
وجاءت تصريحات نتنياهو خلال لقاء مغلق مع عدد من الصحفيين، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تناول تطورات الملف السوري ضمن سياق التحولات الإقليمية الأخيرة.
مفاوضات غير مباشرة وسط تحفظات متبادلة
بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن المفاوضات بين الطرفين تُدار بشكل غير مباشر عبر وسطاء دوليين، وتشمل ملفات أمنية وحدودية، إضافة إلى قضايا تتعلق بالمياه والطاقة. وأشارت المصادر إلى أن الجانب السوري يبدي انفتاحًا مشروطًا على الحوار، لكنه يطالب بضمانات دولية تسبق أي اتفاق محتمل.
وقال مسؤول دبلوماسي غربي حضر بعض الجلسات التمهيدية: "هناك رغبة واضحة في التهدئة، لكن المسافة بين الطرفين لا تزال كبيرة، خاصة في ما يتعلق بالملفات الأمنية الحساسة".
المصالح الاستراتيجية في صلب المفاوضات
نتنياهو شدد على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن المصالح الاستراتيجية لدولته، بما في ذلك الحفاظ على الأمن القومي ومنع أي تهديدات عبر الحدود. وأضاف: "نحن لا نفاوض من موقع ضعف، بل من موقع مسؤولية، ونتوقع من الطرف الآخر أن يلتزم بما يُطلب منه".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ردود فعل دولية متباينة
ردود الفعل الدولية على هذه التصريحات جاءت متباينة، إذ رحبت بعض الدول الأوروبية بإمكانية استئناف الحوار بين الجانبين، بينما دعت أطراف عربية إلى ضرورة أن تكون المفاوضات شفافة وتخدم مصالح الشعب السوري بالدرجة الأولى.
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي في بيان مقتضب: "نحن نتابع هذه التطورات عن كثب، ونأمل أن تؤدي إلى تهدئة حقيقية في المنطقة، شرط أن تكون المفاوضات عادلة ومتوازنة".
طريق طويل نحو التفاهم
رغم التصريحات المتفائلة، تبقى المفاوضات بين الطرفين محفوفة بالتعقيدات، وسط غياب الثقة المتبادلة وتراكم الملفات العالقة، ومع استمرار الوساطة الدولية، يترقب المراقبون ما إذا كانت هذه الجولة ستفضي إلى تفاهمات حقيقية، أم أنها ستُضاف إلى سلسلة المحاولات غير المكتملة في تاريخ العلاقات بين الطرفين.
طالع أيضًا:
