أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة الإسبانية قررت إلغاء صفقة ثالثة لشراء أسلحة من إسرائيل، كانت تبلغ قيمتها نحو 207 ملايين يورو، القرار يأتي في ظل تصاعد الجدل داخل الأوساط الأوروبية حول التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان، وانعكاسات التعاون العسكري على السياسات الخارجية.
تفاصيل الصفقة الملغاة
الصفقة الملغاة كانت تشمل توريد أنظمة دفاعية وتقنيات عسكرية متقدمة، ضمن إطار التعاون الأمني بين مدريد وتل أبيب، وبحسب التقارير، فإن هذه الصفقة كانت جزءًا من سلسلة اتفاقيات تم التفاوض عليها خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الحكومة الإسبانية قررت تعليقها بشكل نهائي دون الإعلان عن بديل مباشر.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
دوافع القرار الإسباني
مصادر حكومية في مدريد أشارت إلى أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة للسياسات الدفاعية، وضمن توجه أوروبي أوسع لإعادة تقييم العلاقات العسكرية مع بعض الدول، كما أن الضغوط الشعبية والبرلمانية لعبت دورًا في دفع الحكومة نحو اتخاذ موقف أكثر تحفظًا تجاه صفقات السلاح، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية المعقدة في مناطق النزاع.
ردود فعل متباينة
القرار الإسباني أثار ردود فعل متباينة في الأوساط الدولية؛ فبينما رحبت به منظمات حقوقية اعتبرته خطوة إيجابية نحو تعزيز الرقابة على صادرات الأسلحة، عبّرت جهات أخرى عن قلقها من تأثيره على التعاون الأمني الأوروبي، في المقابل، لم يصدر تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي حتى الآن بشأن تداعيات الإلغاء.
إعادة رسم خارطة التعاون العسكري
إلغاء الصفقة الثالثة يعكس توجهًا جديدًا في السياسات الأوروبية تجاه صفقات التسلح، ويطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات الدفاعية بين الدول في ظل التحديات الجيوسياسية المتزايدة، ويبدو أن مدريد تسعى إلى تبني نهج أكثر اتزانًا يراعي البعد الإنساني في قراراتها الاستراتيجية.
وفي بيان صادر عن منظمة العفو الدولية – فرع إسبانيا، جاء فيه: "نرحب بقرار الحكومة الإسبانية، ونعتبره خطوة مهمة نحو ضمان عدم تورط بلادنا في صفقات قد تسهم في تفاقم الأزمات الإنسانية حول العالم".
طالع أيضًا:
