أصدرت المحكمة المركزية في مدينة اللد، اليوم الأحد، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 11 إلى 14 عامًا بحق ستة من سكان المدينة، إلى جانب فلسطيني من الضفة الغربية، بعد إدانتهم بالمشاركة في الهجوم الذي أدى إلى مقتل مواطن يهودي خلال أحداث هبة الكرامة التي شهدتها البلاد في مايو 2021.
إدانات بتهم ذات طابع أمني وعنصري
وجّهت المحكمة للمدانين تهمًا تتعلق بارتكاب "عمل إرهابي مشترك"، وإلحاق الأذى عمدًا بدافع عنصري، بالإضافة إلى رشق مركبات بالحجارة في ظروف وصفتها المحكمة بأنها "إرهابية".
واعتبرت الهيئة القضائية أن الأفعال التي ارتكبها المتهمون خلال تلك الأحداث تُشكّل تهديدًا مباشرًا على السلامة العامة، وتندرج ضمن أعمال العنف المنظم التي تستهدف أفرادًا على خلفية قومية.
خلفية القضية: توتر واسع خلال هبة الكرامة
تعود القضية إلى أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في مايو 2021، وشهدت مواجهات واسعة في عدد من المدن المختلطة، من بينها اللد، حيث وقعت سلسلة من الاشتباكات بين مجموعات شبابية وسكان محليين، على خلفية التوترات السياسية والهجمات المتكررة في القدس وقطاع غزة آنذاك.
وقد أدت تلك الأحداث إلى مقتل مواطن يهودي، وهو ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق موسع، انتهى بتوجيه لوائح اتهام ضد عدد من المشاركين، بينهم شبان من اللد وآخر من الضفة الغربية.
ردود فعل متباينة على الأحكام
في أعقاب صدور الأحكام، عبّرت جهات حقوقية عن قلقها من توصيف المحكمة للأحداث، مشيرة إلى أن استخدام مصطلحات مثل "إرهاب" و"دافع عنصري" قد يُسهم في تأجيج التوترات المجتمعية، ويُضعف فرص المصالحة.
تساؤلات حول العدالة والمساواة
تفتح هذه الأحكام الباب أمام نقاش واسع حول طبيعة المعايير القضائية في التعامل مع قضايا ذات طابع قومي، خاصة في المدن المختلطة التي تشهد توترات متكررة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ويرى مراقبون أن القضية تُسلط الضوء على الحاجة إلى مراجعة آليات العدالة، وضمان تطبيق القانون بشكل متوازن، بعيدًا عن التسييس أو التمييز.
وفي هذا السياق، قالت منظمة "ميزان" لحقوق الإنسان في بيان لها: "نؤكد على ضرورة احترام حقوق المتهمين في محاكمة عادلة، ونرفض أي استخدام للقضاء كأداة لتصفية الحسابات المجتمعية أو السياسية."
طالع أيضًا:
