أكد حسن عبد ربه، المختص في شؤون الأسرى، أن محاولة أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية، طرح مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين لا تعد المحاولة الأولى من نوعها، لكنه يأتي هذه المرة بصورة أوضح وأكثر صراحة.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن تمرير هذا القانون في الكنيست ليس بالأمر السهل، نظرًا للخلافات الداخلية في أوساط الحكومة الإسرائيلية والكنيست ذاته، خصوصًا في ظل وجود أسرى إسرائيليين لدى فصائل فلسطينية في غزة، ما يجعل الموضوع أكثر تعقيدًا.
وتابع: "إسرائيل سبق وأن أصدرت أحكام إعدام في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، غير أنها لم تنفذ بحق الأسرى الفلسطينيين، باستثناء حالات محدودة، والهدف اليوم ليس مجرد تشريع قانوني، وإنما محاولة شيطنة وتجريم النضال الفلسطيني، وتصوير أي أسير فلسطيني كمجرم خطير، في وقت يتجه فيه العالم نحو إلغاء عقوبة الإعدام حتى بحق مرتكبي الجرائم الكبرى".
تداعيات خطيرة
وحذّر من التداعيات الخطيرة لهذا القانون على الساحة الفلسطينية، سواء في صفوف الأسرى أو على المستوى السياسي والحقوقي، مبينًا أن إسرائيل تدرك صعوبة تنفيذه عمليًا، لكنها تستخدمه كورقة ضغط وردع معنوي.
وأضاف أن فرض مؤبدات مشددة بحق الأسرى على مدار عقود يُظهر أن الهدف الأساسي هو معاقبتهم بطرق طويلة الأمد بدلًا من الإعدام المباشر.
كما شدد على أن هذا التشريع يخالف مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في الحياة وأسس المحاكمة العادلة، داعيًا إلى تكثيف الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لإبطاله، سواء عبر المحكمة العليا الإسرائيلية أو المحافل الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية.
وأوضح أن إسرائيل تحاول من خلال هذا القانون تصوير المقاومة الفلسطينية كـ"إرهاب" لتبرير سياساتها أمام العالم، لكنه استدرك بالقول إن التجارب التاريخية تؤكد أن مثل هذه العقوبات لم تمنع العمليات الفدائية في الماضي، بل ساهمت في تخليد ذكرى المقاومين وتحويلهم إلى رموز وطنية تحظى بالاحترام الشعبي.
واعتبر أن القانون المطروح يعكس عقلية انتقامية وعنصرية، تهدف إلى صرف الأنظار عن القضايا الجوهرية وتكريس صورة نمطية بحق الفلسطينيين، مؤكدًا أن المواجهة الحقيقية تكمن في حشد رأي عام دولي مناهض لهذه الممارسات.
