خلاف داخل إسرائيل حول مصير الأسرى المؤبدين بعد صفقة التبادل مع حماس

كشف مسؤولون أمنيون إسرائيليون، اليوم الجمعة، أن الحكومة قررت إبعاد 250 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالمؤبد إلى قطاع غزة أو دول أخرى، بعد الإفراج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

ووفقاً لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت، أوصى المسؤولون الأمنيون بالإفراج عن قسم من هؤلاء الأسرى إلى الضفة الغربية، لتسهيل مراقبتهم واعتقالهم مجدداً في حال عودتهم إلى أي نشاط مقاوم.

إبعاد الأسرى إلى غزة يُسهم في تعزيز صفوف حماس

وأضافوا أن إبعاد أسرى إلى غزة قد يُسهم في تعزيز صفوف حماس، خاصة إذا غادر الجيش الإسرائيلي القطاع مستقبلاً، مشيرين إلى أن تجربة الإفراج عن يحيى السنوار في صفقة شاليط عام 2011 أثبتت إمكانية أن يتحول المفرج عنهم إلى قيادات بارزة داخل الحركة.

كما أوضح المسؤولون أن نقل بعض الأسرى إلى دول أخرى مثل قطر وتركيا سيمنحهم حصانة من محاولات الاغتيال الإسرائيلية لاحقاً، حتى إن لم يعودوا إلى النشاط المسلح.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

خلافات بين الأجهزة الأمنية والسياسية حول مصير الأسرى الفلسطينيين

وذكّرت الصحيفة بوجود خلافات متكررة بين الأجهزة الأمنية والمستوى السياسي حول مصير الأسرى المفرج عنهم، كما حدث في صفقتي التبادل خلال نوفمبر 2023 ويناير الماضي، حيث أعاد الجيش اعتقال عدد من المفرج عنهم.

ويأتي القرار بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية على اتفاق تبادل الأسرى الجديد، الذي يقضي بإطلاق سراح نحو 2000 أسير فلسطيني، بينهم 250 من ذوي الأحكام المؤبدة و1700 معتقل من غزة، مقابل إفراج حماس عن 20 رهينة أحياء و28 جثّة، بينهم أربعة غير إسرائيليين.

الشاباك يرفض التعليق

وأفادت الصحيفة أن جهاز الشاباك امتنع عن التعليق قائلاً: "لا نتطرق إلى مداولات مغلقة".

اقرأ أيضا

الحكومة الإسرائيلية تصادق رسمياً على وقف الحرب وتبادل الأسرى