أكدت المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة أن الشرط الأساسي للإفراج عن الناشطتين هويدة عرّاف وزوهر ريغف، المشاركتين في أسطول الحرية إلى غزة، هو توقيعهما على شروط تعتبر غير قانونية، منها منع دخول غزة لمدة ستة أشهر ودفع كفالة مالية مع الحضور للتحقيق عند الطلب.
وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس: أن الناشطتين رفضتا هذه الشروط لأن فرضها لا يستند إلى أي أساس قانوني، خاصةً أن التهم الموجهة إليهما تشمل الدخول إلى إسرائيل بطريقة غير شرعية ودخول منطقة محظورة بأمر عسكري.
وأكدت أن هذه التهم لا تنطبق على الناشطتين، وهو ما يجعل استمرار اعتقالهما أمرًا عبثيًا ويناقض القانون.
تابعت المحامية أن مركز عدالة قدّم استئنافًا أمام المحكمة المركزية في بئر السبع التي رفضت الإفراج عنهما بدون توقيع الشروط، رغم أن الناشطتين موجودتان تحت التوقيف منذ ليلة الأربعاء وما زالتا محتجزتين.
وأشارت إلى أن المحكمة تأخذ في الاعتبار اعتبارات بعيدة عن نصوص القانون، مما يزيد من التعقيد في قضيتهم.
وتابعت: "غالبية الناشطين الآخرين الذين تم اعتراضهم على متن سفينة الحرية تم ترحيلهم بعد توقيعهم على مستند 72 الذي ينظم ترحيل الأجانب خلال 72 ساعة، لكن الناشطتين الفلسطينيتين رفضتا هذا الإجراء".
وأكدت أبو صالح أن الناشطتين أعلنتا الإضراب عن الطعام منذ بدء الاعتقال، مشيرة إلى أن مركز عدالة سيمثل الناشطتين في جلسة المحكمة المقبلة للنظر في تمديد الاحتجاز أو الإفراج عنهما.
