كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى ربط أي خطة لإعادة إعمار قطاع غزة بإشرافها المباشر على عمليات تدمير الأنفاق، في إطار ما وصفته بـ"ضمانات أمنية ضرورية" قبل الشروع في أي خطوات إنسانية أو تنموية داخل القطاع.
شروط إسرائيلية لإطلاق مشاريع الإعمار
بحسب هيئة البث العام الإسرائيلية، فإن إسرائيل طرحت على الإدارة الأميركية مطلبًا يقضي بأن تكون عملية إعادة الإعمار مشروطة بتنفيذ خطوات ميدانية ملموسة، تشمل تفكيك البنية العسكرية لحركة حماس، وعلى رأسها شبكة الأنفاق المنتشرة في القطاع، وتصر تل أبيب على أن يكون لها دور إشرافي مباشر في هذه العمليات، بما في ذلك الأنفاق الواقعة خارج المناطق التي تسيطر عليها حاليًا.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
مقترحات دولية وموقف واشنطن
في المقابل، تبحث القاهرة مع أطراف إقليمية ودولية تشكيل قوة أجنبية للإشراف على تنفيذ الاتفاق في غزة، بما يضمن حيادية العملية ويمنع أي خروقات محتملة، وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن واشنطن تدرس إطلاق مشروع تجريبي في مدينة رفح، يهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية تحت رقابة دولية، وهو ما أبدت إسرائيل استعدادًا مبدئيًا للموافقة عليه.
ردود فعل فلسطينية وتحفظات
لم يصدر تعليق رسمي من حركة حماس على هذه الشروط، إلا أن مصادر فلسطينية اعتبرت أن ربط الإعمار بشروط أمنية "يعرقل الجهود الإنسانية ويضع العراقيل أمام عودة الحياة الطبيعية للقطاع"، وتطالب جهات فلسطينية بأن تكون عملية إعادة الإعمار منفصلة عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية، وأن تُدار عبر مؤسسات دولية ذات مصداقية.
بيان وتحذير
وفي تصريح نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "التحدي الرئيسي بعد عودة الرهائن هو التأكد من تدمير جميع الأنفاق، سواء عبر عمليات مباشرة أو من خلال آلية دولية تحت قيادة الولايات المتحدة".
تسلط هذه التطورات الضوء على تعقيدات ملف إعادة إعمار غزة، الذي بات مرتبطًا بشروط أمنية وسياسية متشابكة، وبينما تتواصل المشاورات الدولية، يبقى مستقبل القطاع مرهونًا بمدى قدرة الأطراف على التوصل إلى صيغة توازن بين الاحتياجات الإنسانية والمخاوف الأمنية.
طالع أيضًا:
